رفعت الحكومة أسعار أسطوانات البوتاجاز في الأسواق بنسبة 50% اعتباراً من اليوم ليصل سعرها إلى 150 جنيهًا للأسطوانة سعة 12.5 كيلو
فيما تعد هذه الزيادة الثانية خلال العام الجاري حيث ارتفعت بنحو 33% في مارس/ آذار الماضي .
واتفق خبراء اقتصاد على أن الزيادة جاءت نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للطاقة ، خلافاً لإنعاكسات ذلك على الأسواق والأحداث الروسية الأوكرانية والتطورات السياسية في المنطقة .
وفقًا للقرار الحكومة الجديد فقد نص القرار على أن سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام للمستهلك سيصبح 150 جنيهًا، وذلك في المستودعات.
حدد القرار سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 25 كيلوجرام عند 200 جنيه.
الخطاب الصادر من رئيس الوزراء أوضح أيضًا أن سعر الطن من غاز البوتاجاز السائل، غير شامل تكاليف النقل، سيكون 12,000 جنيه.
وتضمن القرار أن تكون هذه الأسعار شاملة لرسم الدمغة وفقًا للقوانين السارية.
وعلق الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستمري الغاز على الزيادة قائلاً: تساهم في تقليل الفجوة بين السعر العالمي و الأسعار في مصر وكذلك تؤدي لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة، مشيراً إلى أن أسعار طن البوتاجاز وصلت لمستويات قياسية خلال الأشهر الماضية حيث كانت تدور في حدود 500 دولار وصلت إلى 1000 دولار، ما يزيد الأعباء على الحكومة المصرية، وبالتالي رفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 50% .
وتابع: تتحمل الحكومة أكثر من 50 جنيهًا في تكلفة أسطوانة البوتاجاز الواحدة، حيث تصل تتراوح تكلفة إنتاج اسطوانة الغاز من 180 إلى 200 جنيه وفقاً لتقديرات سابقة في مارس/ آذار الماضي.
ويصل حجم الإنتاج المحلي إلى مليون أسطوانة يوميًا بإجمالي 350 مليون أسطوانة سنويًا، وخجم الاستهلاك يبلغ 3.6 مليون طن بوتاجاز .
وقال سعد الدين إن الزيادة كانت متوقعة منذ مارس/ آذار الماضي، مع ارتفاع الأسعار عالميًا بشكل كبير، بينما أكتفت الحكومة بزيادات طفيفة في ذلك الوقت .
ووفقًا لبيانات الموازنة العامة فإن ذعم المواد البترولية بلغ 18.4 مليار جنيه مصري في العام امالي الحالي مقابل 28 مليار جنيه العام المالي السابق بحسب بيانات رسمي.
وقال الدكتور ماهر جامع الخبير الاقتصادي إن قرار زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز يهف لتقليل نفقات الدعم ، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
وأضاف أن عم الوقود بكافة أنواعة بنزين وسولار وغاز يؤدي إلى الضغط على الدولة، خلافا إلى أنه أحد بنود تسرب الدعم لغير مستحقي.
وأكد أن خطة زيادة الأسعار عن الوقود أعلنها رئيس الوزراء المصري في وقت سابق ، حيث أكد أن الحكومة وضعت خطة لرفع أسعار البنزين والسولار خلال فترة زمنية محددة ، وكذلك الكهرباء .
وتأتي خطوات الحكومة المصرية ضمن تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي الموقعة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول 2022، والتى تضمنت ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، وعدد من الشروط الأخري المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي، ما سمح بالتوصل لاتفاق تمويل بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال جامع إن رفع الأسعار بالطبع يؤدي إلى عقبات أمام البنك المركزي في الوصول إلى مستهدفاته للتضخم التى تدور حول 7% ، مؤكداً أن أسعار الوقود البنزين والسولار والكهرباء و كذلك أسطوانات الغاز من شانها رفع معدلات التضخم في مصر .
وارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال شهر أغسطس/ آب الماضي،
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء المصري، سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 26.2% في أغسطس / آب من 25.7% في يوليو/ تموز، بينما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن التضخم الأساسي في مصر قد تسارع إلى 25.1 % على أساس سنوي في أغسطس/ آب، مقابل 24.4 % في يوليو/ تموز .
ويتوقع أن تواصل معدلات التضخم ارتفاعها خلال شهر سبتمبر / أيلول الجاري ، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء وأسطوانات البوتاجاز والتى من شأنها التأثير على مدلات التضخم
