كشفت دراسة أعدها المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، أن الدول الأوروبية أصبحت تخشى من اتساع رقعة نفوذ السلطات والاستخبارات التركية، وذلك من خلال توظيف المساجد والأحزاب السياسية في أوروبا للحشد السياسي والتجسس على المعارضين، حيث تمكنت تركيا من تحويل المساجد والسفارات إلى مراكز للتجسس والتنصت على المعارضين الذين هربوا أو تم طردهم ونفيهم إلى الخارج، وملاحقتهم أينما كانوا، الأمر الذي دق ناقوس الخطر بالنسبة للحكومات والأجهزة الأمنية الأوروبية من أجل كبح أنشطة وممارسات الاستخباراتية وأذرعها على الأراضي الأوروبية.
وذكرت الدراسة أن السفارة التركية في بلجيكا شاركت في حملة لجمع المعلومات الاستخبارية وجمعت معلومات عن أنشطة منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة نورديك مونيتور، ووفقا للوثائق الرسمية، تم تقديم الرعايا الأتراك إلى موقع البعثات الدبلوماسية التركية في البلاد.
وتابعت الدراسة أن الصحف الفرنسية دأبت منذ مدة على نشر تحقيقات تتحدث عن اختراق تركي للمجتمع الفرنسي وعن شبكات أردوغانية للتأثير الداخلي في فرنسا، وقد توزعت هذه الشبكات ضمن عدد من المنظمات الفرنسية ذات الولاء التركي والجمعيات والمساجد. وضمت هذه الشبكات أئمة المساجد الذين يروجون لسياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، وقوامها الرئيسي الجالية التركية الكبيرة في فرنسا، والتي يناهز عددها 700 ألف نسمة.
وأوضحت الدراسة تحاول تركيا السيطرة على الجاليات المسلمة في فرنسا، من خلال عدد من المنظمات، التابعة لها أو القريبة منها، لعل أبرزها، اللجنة التنسيقية لمسلمي تركيا في فرنسا، وهي منظمة تابعة إدارياً ومالياً للدولة التركية، وهي الفرع الفرنسي لرئاسة الشؤون الدينية التركية وتدير نحو 300 مسجداً من جملة 2500 مسجداً وبيت صلاة في فرنسا، حسب ما ذكره موقع سكاي نيوز عربية في 6 ديسمبر 2020.
ولفتت الدراسة: أما النمسا فقد كانت أكثر الدول الأوروبية وعياً بالنشاطات التركية الخلفية، حيث منعت منذ العام 2018 الحملات الانتخابية التركية على أراضيها، متهمةً أردوغان باستغلال المجتمعات ذات الأصول التركية في أوروبا منذ سنوات كثيرة 30؛ وفي العام نفسه قامت السلطات النمساوية بإغلاق سبعة مساجد تابعة للجاليات التركية وطردت عدد من الأئمة الذين تقول إنهم ممولين من بلدان أجنبية.
