تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين نصه: هل فوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أم لا؟.
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: فوائدُ البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر.
وتابعت دار الإفتاء المصرية: وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.
فوائد البنوك والتعامل معها
وأكملت دار الإفتاء: ذهبت دار الإفتاء المصرية، وهو ما عليه الفتوى منذ عقود: إلى القول بجواز أخذ أرباح البنوك باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها؛ وذلك لعدة أسباب، الأول: أَنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل.
وأكدت: والسبب الثاني، أنَّ هذه مسألةٌ خلافيةٌ، ولا حرج على مَن أخذ برأي أحد من العلماء فيها؛ والقاعدة تقول: “لا يُنكَر الحكم المختلف فيه”، والسبب الثالث والأخير: أنَّ هذا هو ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، والقاعدة تقول أيضًا: “حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة”.
