حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حالات التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية وفقًا لثلاث اشتراطات.
حالات التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية
أ- الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
ب- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15-10-2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
شروط التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
حالات التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية
حالات التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية