كشفت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها “الصورة” المذاع على شاشة النهار، عن معلومات هامة حول التعديل الوزاري المرتقب في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أن التعديل سيكون متوسطًا، إن لم يكن محدودًا، وسيطال نحو ثمانية وزراء فقط.
وأوضحت الحديدي أن التعديل المرتقب يركز على بعض الحقائب الوزارية، بينما من المتوقع بقاء عدد من الوزراء في مناصبهم. وذكرت أن المعلومات المتوافرة تشير إلى رحيل وزراء التعليم العالي والاستثمار والتموين والشباب والرياضة، بالإضافة إلى أنباء غير مؤكدة عن وزير الاتصالات.
أما عن الوزراء المتوقع بقاؤهم في مناصبهم، فأشارت لميس الحديدي إلى: وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وزير المالية أحمد كجوك، وزير الكهرباء محمود عصمت (قد تُسند إليه حقيبة إضافية)، وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووزير الشؤون البرلمانية محمود فوزي، مؤكدة أن هذه القائمة ثابتة حتى الآن وفق مصادرها الخاصة.
وأوضحت الحديدي أن جلسة مجلس النواب المقرر عقدها الثلاثاء المقبل الساعة الواحدة ظهرًا ستخصص لإقرار التعديل الوزاري، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية يوم الأربعاء أمام الرئيس.
وأشارت إلى أن هذا التعديل سيكون الأول في حكومة مدبولي الثانية، والتي تم تشكيلها في يوليو 2024 بعد استقالة الحكومة السابقة في يونيو 2024 عقب الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023.
وأكدت أن التعديل الوزاري لن يشمل تغييرًا كاملًا للحكومة، مشيرة إلى أن جميع التوقعات تقريبًا تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه بنسبة 99%، وقالت: “مش عاوزة أقول محدود، لكن متوسط، حيث كان هناك طموحات بتغيير كامل يشمل رئيس الوزراء، لكن تراجعت الطموحات لتعديل واسع، ثم تراجعت مجددًا لتعديل متوسط على أكثر تقدير”.
كما كشفت الحديدي عن بعض التغييرات المحتملة في هيكلة الوزارات، مشيرة إلى فصل وزارة النقل عن وزارة الصناعة، وإعادة التجارة الخارجية إلى الصناعة كما كانت خلال السنوات الماضية، لكنها أكدت أن المعلومات حول هذين الملفين لا تزال غير مكتملة.
هذا وأكدت لميس الحديدي أن كافة المعلومات الواردة مستندة إلى مصادر خاصة بها، لكنها قابلة للتغيير حتى اللحظة الرسمية لإعلان التعديل الوزاري من قبل الرئاسة والبرلمان.
