تتزايد التوقعات بشأن اتجاه السياسة النقدية وأسعار الفائدة في مصر نحو مزيد من التشدد، في ظل ضغوط تضخمية متصاعدة محليًا وعالميًا.
وفي هذا السياق، توقع بنك جولدمان ساكس أن يقدم البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، في محاولة لاحتواء موجة ارتفاع الأسعار والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
ضغوط تضخمية قوية تدفع لرفع الفائدة
وقال بنك جولدمان ساكس في تقريره، إن البنك المركزي المصري قد يرفع أسعار الفائدة بإجمالي 2% خلال اجتماعي مايو ويوليو، بواقع 1% في كل اجتماع، مدفوعًا بتصاعد المخاطر التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد.
وأوضح البنك، أن بيانات التضخم الأخيرة، خاصة لشهر فبراير، جاءت أعلى من التوقعات، مما دفعه لرفع تقديراته لمعدلات التضخم، بالتزامن مع زيادة أسعار الوقود محليًا بنسبة تصل إلى 17%، وهو ما يعزز انتقال الضغوط السعرية إلى باقي القطاعات.
تأثيرات تمتد للغذاء والخدمات وسعر الصرف
وأشار جولدمان ساكس إلى أن الضغوط التضخمية امتدت بشكل قوي إلى قطاعات النقل والغذاء، حيث ارتفعت أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بنسب تصل إلى 25%، إلى جانب زيادة كبيرة في أسعار الأسمدة، مما بدأ ينعكس على أسعار السلع الزراعية.
كما لفت البنك إلى أن تراجع سعر الصرف الفعلي للجنيه بنحو 11% منذ بداية التوترات الإقليمية يزيد من حدة الضغوط، متوقعًا وصول التضخم إلى ذروته عند 17.6% في أغسطس، قبل أن يسجل نحو 16.8% بنهاية العام.
وأكد جولدمان ساكس أن البنك المركزي قد يتحرك بشكل قوي للحفاظ على مستوى الفائدة الحقيقية، التي تبلغ حاليًا نحو 5.6%، في ظل توقعات بارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف، أن المركزي قد يسعى للإبقاء على فائدة حقيقية لا تقل عن 4%، مما يدعم سيناريو رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، قبل أن يبدأ في خفضها تدريجيًا مع تراجع التضخم في 2027، وصولًا إلى نحو 13% بحلول 2028.
ويرى بنك جولدمان ساكس أن التحرك القوي في أسعار الفائدة لن يكون مجرد استجابة قصيرة الأجل، بل جزء من سياسة أوسع تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن مسار الفائدة سيظل مرهونًا بتطورات أسعار الطاقة عالميًا، ومدى استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد، إلى جانب أي تغيرات محتملة في الأوضاع الجيوسياسية، وهو ما يبقي قرارات البنك المركزي في حالة ترقب مستمر للبيانات خلال الفترة المقبلة.
