كشف اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، تفاصيل الطرح الجديد من شقق تعاونيات البناء والإسكان للمقبلين على الزواج في مدينة بدر بسعر اقتصادي بعد أقل من 30 يومًا.
شقق تعاونيات البناء والإسكان للمقبلين على الزواج
أكد اللواء مهندس وليد البارودي أثناء حواره ببرنامج «هنا الجمهورية الجديدة»، مع الإعلامية منى العمدة، عبر فضائية «النهار»، أن طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان بمساحة 57 م2 غرفتين وصالة للمقبلين على الزواج جاء مراعاةً للظروف الاقتصادية.
مساحات شقق تعاونيات البناء والإسكان
أشار رئيس تعاونيات البناء والإسكان إلى أن الهيئة تدرس طرح شقق بمساحة 70 م2، غرفتين وصالة، لافتًا إلى أنه سيتم طرح وحدات سكنية أخرى بمدينة بدر تتراوح بين 90 و120 و150 و200 متر، خلال الفترة المقبلة لاستيعاب كافة شرائح المجتمع.
ولفت إلى أنه قد تم طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان في القاهرة الجديدة وبدر والعاشر من رمضان وأكتوبر، بمساحات تبدأ من 109 أمتار إلى 152 مترا شاملة الجراج.
شقق تعاونيات البناء والإسكان في المدن الجديدة
أوضح أن المشروعات في المدن الجديدة ذات وجهات استثمارية تماما، وبشكل يجعلها لا تختلف على الإطلاق عن الوحدات ذات الطابع الاستثماري، وألا يكون هناك فارقا بين وحدات محدودي ومتوسطي الدخل، وبين أصحاب الوحدات الاستثمارية.
الفرق بين الإسكان الاجتماعي والإسكان التعاوني
أوضح «البارودي»، أن الإسكان الاجتماعي يختلف عن الإسكان التعاوني، وهناك الكثير من المواطنين لازالوا يختلقون أن المشروعين متشابهين الأمر الذي يضيع عليهم حجز وحدة سكنية مناسبة لهم، لأنهم يتصورون أن طريقة الحجز في الإسكان التعاوني تحتاج إلى أوراق لإثبات أنهم من شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، ولكن هذا الأمر غير صحيح لأن الإسكان التعاوني هو أحد الأنشط.
الإسكان التعاوني
أكد أن الإسكان التعاوني لا يعتمد على موازنة الدولة، حيث يعتمد هذا النوع من الإسكان على التعاونيات القائمة على إدارة مشروعاتها وبالتالي فلا يوجد تدخل من “التعاونيات” بموازنة الدولة لتنفيذ مخططات الهيئة.
الإسكان الاجتماعي
أشار إلى أن الإسكان الاجتماعي تدعمه الدولة من موازنتها وتستهدف شريحة معينة هي شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، وهي مشروعات قومية تنفذها الدولة ولابد أن يتقدم المواطنين حاجزي هذه الوحدات بالأوراق التي تثبت أنهم ضمن هذه الشرائح المستحقة بعكس “التعاوني” الذي يستطيع أي مواطن أن يتقدم لأي مشروع فيه.