يقوم قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بطريقة أكثر كفاءة، بما يقلل من الاستخدامات المائية، حيث يضمن عدالة توزيعها، كما يحدد التقنيات التي تتماشي لإدارتها، وذلك عن طريق حظر زراعة المحاصيل التي تحتاج كمية كبيرة من المياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري.
خطة الري للحفاظ على الموارد المائية
- قامت وزارة الري باتخاذ العديد القرارات من أجل الحفاظ على مواد المياه وهي : حظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة.
- الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط من أجل تنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة ومنها: (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) .
- القيام بإنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة.
- حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية للحفاظ على نوعية المياه.
- حظر إقامة أي منشآت في أماكن السيول أو القيام بتنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
- الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائي .
