شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، عقب إعادة تشكيله، برئاسة حسن رداد وزير العمل، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وبحث الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، بمشاركة ممثلي الأطراف المعنية.
ومثّل المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنته المعنية بالحقوق الاقتصادية وممثله في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي. وتناولت المناقشات المقترحات المقدمة من مختلف الأطراف، إلى جانب ملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية والضمانات الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة.
صياغات توافقية للتعديلات
وأسفرت المناقشات عن الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية متخصصة، تتولى دراسة المقترحات وإعداد صياغات توافقية للتعديلات، تمهيدًا لاستكمال التشاور بين أطراف العمل.
وأكد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية أن تراعي التعديلات ضمانات حرية التنظيم النقابي واستقلال المنظمات النقابية، وحماية حقوق العمال في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وأشار إلى أن هذه الضمانات تعزز الحوار الاجتماعي، وتساعد في تحقيق التوازن بين حقوق العمال والمصالح المشروعة لأصحاب الأعمال واستقرار علاقات العمل. كما شدد على ضرورة استمرار مشاركة مختلف الأطراف المعنية في مناقشة التعديلات، والاسترشاد بالمعايير الدولية ذات الصلة، بما يدعم تطوير التشريعات العمالية وتعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.
وتأتي مشاركة المجلس في إطار اختصاصاته المتعلقة بمتابعة التشريعات والسياسات المرتبطة بحقوق الإنسان، وإبداء الرأي والتوصيات لتعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
نور في الطريق
