شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، مناقشات موسعة بشأن استراتيجية عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وانتهى بالموافقة على خطة عملها للدور الحالي.
وقال مجاهد إن من أولويات اللجنة فصل ملف الاستثمار الرياضي، ودراسة مشكلات الاتحادات والتدخل لحلها، إلى جانب تقديم تسهيلات للمستثمرين ونقل أراضي ولاية مراكز الشباب لصالح وزارة الشباب والرياضة. وأشار إلى وجود 4600 مركز شباب يعاني نقص الموارد، معتبرًا أن تطبيق الاستثمار بصورة مثلى قد يغني الوزارة عن مبلغ 5 مليارات جنيه تحصل عليه في الميزانية للإنفاق على هذه المراكز.
وطالب النائب ثروت سويلم بتوحيد اللوائح المنظمة للأندية، محذرًا من تفصيل القوانين على حساب الرياضة المصرية، ومشيرًا إلى سيطرة العضوية العائلية في بعض المناطق الريفية. كما أشار إلى تفاوت مدد الترشح في الانتخابات بين الأندية، إذ تُطبق مدة 8 سنوات في عدد منها بينما تكون المدة مفتوحة في أندية أخرى.
وشدد النائبان سامر التلاوي وشذا حبيب على أهمية الدور الرقابي للجنة والتنسيق مع الاتحادات واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة. ودعا النائب أحمد حسام عوض إلى خطة ورؤية متكاملة لتعديل قانون الرياضة.
وفي ملف مراكز الشباب، اقترح النائب إسماعيل موسى تعيين رئيس المركز من الجهة الإدارية إذا قل عدد أعضاء الجمعية العمومية عن 1000 عضو. وانتقد النائب عاصم مرشد حصول الوزارة على نسبة كبيرة من عوائد الاستثمار، مطالبًا بإنهاء استبعاد مراكز الشباب من عضوية الاتحادات وحق التصويت.
وقال النائب أحمد عرفة إن مجالس إدارات تتعمد غلق باب العضوية على من يساندونها، وتسدد الاشتراكات عنهم من ميزانية المركز، مطالبًا بتخفيض قيمة العضوية. وأضاف أن قرية يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة تضم جمعية عمومية قوامها 200 عضو فقط، وأن 70 إلى 80% من مراكز الشباب مغلقة ولا تشهد إقبالًا في القرى.
نور في الطريق
