عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، اجتماعًا في 10 سبتمبر 2026 مع أعضاء اللجنة المشكلة بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ووافقت اللجنة بالإجماع على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة (ش. م. م)، في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.
وأوضح هاشم السيد أن تحديث الدراسة جاء بعد مرور أكثر من ستة أشهر على مناقشة اللجنة للدراسة السابقة في أوائل مارس 2026، والتي استندت إلى القوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025. واعتمدت الدراسة الجديدة على القوائم المالية في 30 يونيو 2026، بما يواكب أحدث تطورات الأداء المالي للبنك والمؤشرات المرتبطة بعملية التقييم.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وشركات قطاع الأعمال العام والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومجلس الدولة وممثلي السلطة المختصة في الجهة المالكة.
وشملت المراجعة منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي. كما استمعت اللجنة إلى العرض الفني للمستشار المالي المستقل، شركة «بيكر تيلي» للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، فيما أكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة واتساقها مع المعايير الصادرة عنها.
ومن المنتظر أن تنظر اللجنة خلال الفترة المقبلة في دراسات القيمة العادلة لأسهم 23 شركة تم قيدها مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال عام 2026، ضمن استكمال برنامج الطروحات. وأكد السيد أن الطرح لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، بل يمثل أداة لحوكمة دور الدولة وتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين المصريين.
نور في الطريق
