ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2026، والمعنية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية، وتطوير أداء الخدمات الصحية وتنظيم حوكمتها.
وحضر الاجتماع الفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. وأكد وزير الصحة أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتنفيذ مستهدفات اللجنة، وفق توجيهات القيادة السياسية.
وشدد عبدالغفار على ضرورة تنسيق العمل بين منظومتي التأمين الصحي الحالية والجديدة، مع مراجعة آليات تسريع التطبيق استنادًا إلى الخرائط الصحية، بما يحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويخفض المدد الزمنية اللازمة، عبر خطة عمل محددة ومستهدفات واقعية.
مقترح لتسريع التطبيق
واطلعت اللجنة على مقترح الهيئة العامة للرعاية الصحية لتسريع وتيرة التطبيق. وأكد الوزير ضرورة تبني آليات عمل غير تقليدية لتنفيذ التوجيهات السياسية، وإنجاز الخطة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
كما ناقشت اللجنة المحاور المرتبطة بالتسريع، مع مراعاة التخطيط الصحي للمحافظات، وضمان جودة الخدمات واستدامة المنظومة وتكامل مراحل تنفيذها.
وانتهت اللجنة إلى قرارات وتوصيات شملت الإسراع في إعداد تصور متكامل يقوم على خريطة زمنية مستقبلية تتضمن تقديرات التكلفة المتوقعة، والانتهاء بصورة عاجلة من التخطيط الصحي للمحافظات.
وتضمنت التوصيات أيضًا دراسة خطة لزيادة إيرادات ورأس مال صندوق التأمين الصحي الشامل وفق توجيهات القيادة السياسية وبما يخدم خطة التسارع، إلى جانب دراسة إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخطة، والعمل بشكل متوازٍ في المحافظات، ووضع خطة متكاملة لاستكمال تغطية 50% من سكان الجمهورية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2030.
نور في الطريق
