كشف النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين اليوم الأحد.
وكان النائب طارق الخولي، أعلن سابقًا عن الإفراج عن 30 شخصا جديدا من المحبوسين بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الجهود المستمرة لخروج المحبوسين في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير.
وقال إن الدعم الرئاسي قوة دفع مستمرة لخروج نتائج متتالية وسريعة لأعمال اللجنة، بالإضافة إلى التننسيق المستمر مع النائب العام ووزير الداخلية، والذي يشكل نجاح لعمل اللجنة.
خروج دفعة جديدة من المحبوسين
لجنة العفو الرئاسي
ولفت طارق الخولى، إلى أن الجهود لخروج دفعات متتالية تعمل على قدم وساق، بالتوازي مع دمج المفرج عنهم مجتمعيا وقد تم تحقيق نجاحات في هذا الملف، واستطاعت اللجنة أن تعمل على دمج العديد من الذين خرجوا في الدفعات المتتالية.
وأوضح أن عمل لجنة العفو الرئاسي يعد جزء من إرساء حالة السلام المجتمعي وتنفيذ للمبادرة الرئاسية من جانب الرئيس في استخدام صلاحياته الدستورية لخلق حالة من التسامح، مشيرا إلى أن اللجنة لديها القدرة على أن تعطي أعمال لجنة العفو رسائل طمأنه، خاصة وأنها تمثل حالة من الاهتمام السياسي والمجتمعي الكبير.
خروج دفعة جديدة من المحبوسين
وأضاف أنه منذ إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي في شهر رمضان الماضى وحتى الآن، خرج أكثر من 1000 شخص، مؤكدا أن دور اللجنة ممتد ليس فقط لتلقي الحالات وفحصها بل دمجهما.
وفي سياق متصل، أكدت النائبة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن استمرار قرارات العفوالرئاسي والإفراج عن المحبوسين احتياطيا وآخرها إخلاء سبيل 30 شخصا، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة وبالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية يأتي ترسخياً لمبادي حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن ذلك تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتماشي مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تتسع الجميع.
وقالت “نبيه ” في تصريحات صحفية اليوم إن قرارات الافراج المتوالية ترسخ لمفاهيم حقوق الإنسان وإرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي ، مشيرة إن مثل هذه القرارات التى أسعدت كل المصريين وفى مقدمتهم كل من تم الإفراج عنهم وأسرهم تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحقوق والحريات والذي يحظي بخطوات جادة كإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكل هذا يتماشي مع مبادي الجمهورية الجديدة التي تتسع الجميع.
وكانت لجنة العفو الرئاسي أكدت استمرار عملها فى ملفات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.
مصر تسير بخطى ثابتة في قضية حقوق الإنسان وكان سامح شكري، وزير الخارجية قال إن لدى مصر والولايات المتحدة حوار عميق يتناول القضايا الإقليمية والدولية، وتبادل الرؤى وتقدير المرتبط بكيفية معالجة الأزمات التي نتعرض عليها، مردفا أنه عندما تثار قضية حقوق الإنسان فنحن لدينا الاهتمام بأن تكون الحديث في هذا الأمر موضوعي ومرتبط بكيفية العمل على الارتقاء بقضية حقوق الإنسان ليس فقط في مصر ولكن في مجمل دول العالم.
وتابع: «لا تستطيع أي دولة التأكيد أنها نالت الكمال في قضية حقوق الإنسان وهذا ما نراه يحدث في كل الدول»، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لديها برنامج غير مسبوقة لها أثر على عشرات الملايين من البشر تتمثل في مبادرة حياة كريمة وهي توفر حياة وحقوق إنسان المصري.
وأكد أن مصر تسير بخطى ثابتة وواضحة وثقة في قيادتها السياسية، تجعل الشعب المصري قادرا على تفسير تصرفات البعض المعادية للدولة المصرية.
