أكد أعضاء بلجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات سيكون ضمن أولويات اللجنة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، المقرر بدءه في أكتوبر المقبل.
وقالت عضو اللجنة نشوى عقل إن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من صياغة مشروع قانون للموضوع، في ضوء تكليفات بالإسراع في إنجازه خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة طرحوا خلال غالبية اجتماعات دور الانعقاد الأول مسألة إصدار تشريع يتيح تداول المعلومات الصحيحة، باعتباره أداة لمواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تهدد المجتمع المصري.
وأرجعت عقل تأخر إحالة مشروع الحكومة إلى مجلس النواب إلى انشغال الحكومة في السنوات الأخيرة بإعداد تشريعات اقتصادية مرتبطة بإصلاح الاقتصاد المصري. وأضافت أن اللجنة تعتزم عقد جلسات استماع مع ممثلي الهيئات والمؤسسات الإعلامية للوصول إلى أفضل صياغة للمشروع.
ولفتت إلى أهمية تضمين القانون مادة تتيح مراجعته بصورة مستمرة لمواكبة التطور التكنولوجي، وما يترتب عليه من سرعة في انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة.
من جانبها، طالبت عضو اللجنة أميرة العادلي نقابة الصحفيين بتنظيم جلسات مع النواب الصحفيين والإعلاميين لعرض رؤيتها بشأن المواد والبنود التي ينبغي التمسك بها عند إحالة مشروع الحكومة. ووصفت التشريع بأنه استحقاق دستوري مهم، في ظل توسع منصات التواصل الاجتماعي التي تمثل إعلامًا موازيًا وتسهم في انتشار الشائعات.
وكانت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مها عبد الناصر قد أعلنت، مطلع أغسطس الجاري، تقدمها بمشروع قانون حرية تداول المعلومات قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، بعد موافقة الهيئة البرلمانية للحزب وتوقيع 60 عضوًا بمجلس النواب. وأعربت عن أملها في وضع المشروع ضمن أولويات المجلس، مع احتمال تقديم الحكومة مشروعًا موازيًا ومناقشة المشروعين.
نور في الطريق
