إذا كانت الأدلة والمستندات واضحة المعالم وتقديم الشكوى لمجلس الأمن مؤسسة على حقوق مكتسبة ومحددة الطلب بشأن الحصة المائية لمصر حقا مكتسبا منذ آلاف السنين، والإقلال من حصة مصر المائية سيؤدي إلى تهديد حياة الشعب المصري، وهي قضية حياة أو موت ولايجوز التفاوض على حق الحياة، وللأسف اختزلت القضية لمجلس الأمن بقضية فنية تتعلق بتشغيل السد بغض النظر عن حصة المياه المستحقة لمصر منذ الخليقة، وهي لا تعتمد على اتفاقيات دولية
ولكنها حق الله الذي خلق الأرض وماعليها ونظم أرزاق الناس منذ بدأ الخلق حيث منح الله مصر والسودان شريان نهر النيل من أجل استمرار البقاء والحفاظ على حياة الناس، والذي تعتبره كل الكتب السماوية و المواثيق الدولية أولوية أولى من حقوق الإنسان لمصر والسودان لاستمرار حق الحياة للشعبين
وذلك الحق يعلو على ما عداه من خطط التنمية وحجج واهية ترتكب جريمة في أهم حق من حقوق الإنسان التي تدعو لها الأمم المتحدة ويدافع عنها مجلس الأمن من أجل حق الحياة للإنسان ومايترتب على غض النظر عنه من تهديد للأمن والسلم الدوليين، الذي هو من الاختصاصات الرئيسية لمجلس الأمن، ويتحمل مسئولية خطيرة إذا تهاون في مسئولياته الدولية للمحافظة على السلام في العالم.
فكيف يتم التفاوض على الحياة التي تعني فى النهاية ( تكون أو لا تكون) ولماذا لم تتقدم الحكومة المصرية بشكوى لمجلس الأمن للمطالبة بحماية حق الحياة لمائة وخمسين مليون إنسان في مصر والسودان،بما يعني أن التهديد الإثيوبي للحصة المائية لكلا الدولتين يشكل خطرا على الحياة بإصدار قرار ملزم وفق البند السابع بالمحافظة على الحقوق المائية بالحصص المستقرة منذ القدم
وإذا تم التراخي في إصدار القرار الملزم من مجلس الأمن فستؤدي نتائج الموقف السلبي والمتعنت من الحكومة الاثيوبية إلى تعقيد الموقف في القرن الإفريقي مما سيسبب تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين يتطلب سرعة اتخاذ القرار لحماية حق الحياة لمائة وخمسين مليون مصري وسوداني والمحافظة على الحقوق المائية للسودان و مصر وتطالب بإصدار قرار يلزم إثيوبيا بعدم المساس باستمرار الحصص المائية تلك القضية الأساسية الأولى التى تمس حياة الشعبين في مصر والسودان.
أما القضية الثانية : التي تتعلق بالاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على المشاركة والإشراف على تشغيل السد لتأمين القيام بتحقيق أهداف التنمية كما تدعي إثيوبيا لتأمين سلامة جسم السد وصلابته على تحمل كمية المياه وقدرته الاستيعابية حتى لا تحدث كارثة إنسانية تهدد بإغراق أجزاء كبيرة من السودان وما يمكن أن يسببه انهيار السد من أخطار على حياة الشعبين في مصر والسودان
ولذلك الأمر تعاونت مصر والسودان لتحقيق اتفاق قانوني وملزم لادارة تشغيل السد حماية لمصلحة الدول الثلاث ولم يحقق التفاوض والمناورات التي تتخذها الحكومة الإثيوبية على مدى ست سنوات أي نتيجة إيجابية نظرا لضيق الأفق في القيادة الإثيوبية وعدم إدراكها لمخاطر قرارتها الأحادية دون اعتبار لحقوق شركائها دول المصب
ولا تمانع الدولتان مصر والسودان في قيام إثيوبيا باستمرار بناء سد النهضة بشرط ألا يشكل خطورة ملئه بمليارات الأمتار المكعبة من المياه في حالة انهيار أجزاء من سد النهضة على مصر والسودان، كما أن من حق الدولتين إذا أثبتت الدراسات أنه في حالة انهيار السد وخطر الفيضان وما يشكله من خطورة على حياة المصريين والسودانيين
يتم الطلب من قبل الدولتين من مجلس الأمن بتعيين لجنة فنية للتأكد من سلامة السد وعدم ملئه قبل وقوع الكارثة مما قد يشكل تهديد لحياة الملايين من الناس فلا يجوز التفاوض على الحياة واستمرار استراتيجية التلاعب بمصائر الملايين من البشر في تحويل الاوليات عن طرق الخداع وسوء النوايا التي لا تدرك نتائج ما تقوم به الحكومة الإثيوبية من اجراءات فردية أنانية تضيع فيها الحقوق وتسقط الدول وتؤثر تاثيرا بالغا علي خطط التنمية الزراعية تؤدي للجفاف فينبغي مطالبة مجلس الأمن التأكيد على ضمان الحقوق المائية المستقرة في الجريان منذ ملايين السنين لمصر والسودان بإصدار قراراه وفق البند السابع ملزما إثيوبيا بالمحافظة واحترام الحقوق المائية للشعبين المصري والسوداني.
