يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لاستئناف جلساته العامة في دور الانعقاد الثاني قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لما نص عليه الدستور والقانون.
ومع بدء الدور الجديد، يبرز مصير مشروعات القوانين التي أحالتها الحكومة إلى المجلس خلال دور الانعقاد الماضي ولم يُحسم أمرها بعد، ومن بينها مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون الأسرة «الأحوال الشخصية».
استمرار عمل اللجان والتقارير
وتنص المادة 179 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن اللجان تستأنف، عند بداية كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها تلقائيًا، ودون الحاجة إلى اتخاذ إجراء جديد.
أما التقارير المتعلقة بمشروعات القوانين والاقتراحات التي بدأ المجلس نظرها في دور انعقاد سابق، فيُستأنف نظرها من المرحلة التي توقفت عندها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير جديد.
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قُدمت خلاله، أو في حال سحبها من جميع مقدميها، إلا إذا كان المجلس قد بدأ مناقشتها. ولا يتأثر سير إجراءات المشروع بزوال عضوية أحد مقدميه أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
ضوابط المشروعات الحكومية
وفي حال إجراء تعديل وزاري، يحق لرئيس مجلس الوزراء طلب تأجيل نظر المشروعات المقدمة من الحكومة، كلها أو بعضها، لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، ما لم يكن المجلس قد بدأ مناقشتها. ويُعرض الطلب على المجلس ليقرر إعادة المشروعات إلى الحكومة أو استكمال نظرها من حيث انتهت.
كما تلزم المادة 180 رئيس المجلس بإخطار رئيس مجلس الوزراء، خلال 15 يومًا من افتتاح دور الانعقاد الأول في كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة استمرار نظرها خلال شهرين من الإخطار، اعتُبرت غير قائمة، أما إذا طلبت نظرها فتُحال إلى اللجنة المختصة التي يجوز لها الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة إذا كانت قد أعدت تقريرًا بشأنها.
نور في الطريق
