أصبحت المعاملات المادية حاليا من خلال الفيزا كارد أكثر تداولا وصار شراء السلع عبر ماكينات الصراف الآلي أكثر أماناو أريحية إلا أنه مع تزايد هذه المعاملات زاد أيضا نشاط القرصنة الإلكترونية والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، واستخدامها في عمليات تسوق إلكتروني.وهوما سنكشف طرقه وكيفية حماية أنفسنا من مثل هذه الأمور
يقول محسن فريد، الخبير التكنولوجي، إن الشخص يجب أن يكون على علم ببيانات بطاقة الائتمان المطلوب التعرف عليها، ونظيرتها السرية التي لابد ألا يفصح عنها، بمعنى عدم مد الآخرين، الذين يتواصلون عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، بأي معلومة يخص كارت الدفع.
ويضيف «فريد»، أن المُقرصن من جهته يطلب بيانات في غاية الحساسية، مثل رقم البطاقة الائتمانية، وحصوله عليه يعني عدم وعي المستخدم، والذي لن يعوضه البنك عن حالة النصب التي تعرض لها، حتى لو قرر إبلاغهم بما ألم به، لأنه يتحمل مسؤولية ما حدث بمفرده.
فيما يرى محمد حسن، خبير التكنولوجيا والتسويق الإلكتروني، أن الفرد عليه تأمين البطاقة الائتمانية من خلال طريقتين، الأولى بربط الكارت بهاتفه المحمول بوضع رقم كودي.
وتتمثل الطريقة الثانية، حسب رواية «حسن» لـ«المصري لايت»، في عدم الإفصاح عن أي معلومة تخص البطاقة حال طلب أي شخص لهذا، مبينًا أن أساليب القرصنة تتعدد مسمياتها وأساليبها.
أما الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، فيحذر من وضع بيانات البطاقة الائتمانية إلا بعد التأكد من عدة نقاط، منها أن تكون الجهة مقصد الشراء عبر الإنترنت معروفة، على أن يكون مؤمنا، وهو ما يتأكد منه المستخدم حال رؤية علامة قفل بجوار اسم الموقع.
ويشير «مصطفى» إلى أن الموقع الإلكتروني يكون متضمنًا لشهادة تأمينية: «أي لو متجر محترم يقبل المدفوعات يحصل على الشهادة او الختم ده»، ثم يجب على المستخدم الاطلاع على سياسات البيع والاسترجاع قبل الدفع، هذه هي عوامل الأمان الأساسية.
يوضح «مصطفى» أن المُقرصن في هذه الحالة يلجأ إلى إجراء عمليات بيع وشراء وهمية، ومنها يستطيع اختراق حسابات الأشخاص والسيطرة على بطاقات ائتمانهم، وهو ما يتعرض له المستخدم حال عدم التأكد من شروط الأمان المتعلقة بالموقع الإلكتروني سالفة الذكر.
