بدأت كندا، الثلاثاء، محاكمة اثنين من قادة الحركة الاحتجاجية لسائقي الشاحنات التي أدت إلى شل العاصمة الكندية وتعطيل التجارة العام الماضي، قبل أن تتحول إلى مصدر إلهام لاحتجاجات مماثلة في جميع أنحاء العالم.
وتقاطرت الشاحنات المشاركة في “قافلة الحرية” من جميع أنحاء كندا إلى أوتاوا أوائل عام 2022 للتعبير عن الرفض لإلزامية لقاحات كوفيد.
وبعد ثلاثة أسابيع من الاضطرابات، قام رئيس الوزراء جاستين ترودو بتفعيل قوانين الطوارىء التي نادرا ما يتم اللجوء إليها من أجل فض الاحتجاج، وهو ما وصفه معارضون سياسيون ومنظمات حقوقية بالتجاوز.
ويواجه منظما “قافلة الحرية” تامارا ليتش وكريس باربر اتهامات بالتسبب بالأذى وعرقلة عمل الشرطة وتقديم المشورة للآخرين لارتكاب الأذى وترهيب البرلمان.
وقال محاميا المتهمين في بيان إن “القضية الأساسية هي ما إذا كانت تصرفات اثنين من منظمي الاحتجاج السلمي تستحق عقوبة جنائية”.
والعديد من حقائق القضية ليست محل نزاع في المحكمة على اعتبار أن ليتش وباربر قاما بتوثيق الاحتجاج عبر الإنترنت، كما نشرت ليتش كتابا في نيسان/أبريل عن تجربتها في أوتاوا.
وقال محامي الدفاع لورانس غرينسبون أمام المحكمة إن الاحتجاج لم يكن “احتلالا” كما جرى وصفه على نطاق واسع، معتبرا ذلك “إهانة”.
وأفاد ممثلو الادعاء أنهم سوف يستدعون نحو عشرين شاهدا خلال المحاكمة التي تستمر 16 يوما، بما في ذلك عناصر من الشرطة ومسؤولين في المدينة.
كما سيقدمون أدلة على أن ليتش وباربر أججا الاضطرابات في أوتاوا وتجاهلا أوامر بالمغادرة حتى بعد تفعيل الحكومة الفدرالية لقانون الطوارئ.
واشتكى العديد من سكان أوتاوا من ضجيج أبواق السيارات والمضايقات المستمرة أثناء الاحتجاجات.
وفي حالة إدانتهما، يواجه ليتش وباربر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.