مع تواصل النمو الاقتصادي وحركة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة فإنه ينبغي استعراض كشف خساب اقصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام المنصرم 2023 فالي التفاصيل
10 اتفاقيات شراكة مع دول استراتيجية
خلال 2023 واصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، حيث دخلت ثلاث اتفاقيات حيز التنفيذ في 2023، وجرى التوقيع رسمياً على اثنتين أخريين تمهيداً للتصديق عليهما ثم دخولهما حيز التنفيذ لاحقاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة، إلى جانب 4 اتفاقيات تم التوصل إلى بنودها بعد إنجاز محادثاتها بنجاح مع الدول الشريكة، ليصل إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منذ إطلاق البرنامج إلى 10 اتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية تجارياً واستثمارياً في أربع قارات، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة، ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
وفي عام 2023، دخلت 3 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة لدولة الإمارات حيز التنفيذ، ما أدى إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وفتح فرص السوق للمصدرين والمستثمرين، ومن المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يضم تحت مظلته أيضاً اتفاقية الشراكة مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022 إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33% والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثل نمواً بنسبة 10% تقريباً مقارنةً مع عام 2022.
الاستثمار الأجنبي
وخلال العام المنصرم حققت مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة في الإمارات زيادة ملحوظة خلال 2023، مع ارتفاعها بنسبة 28% مقارنة بعام 2022، لتسجل بذلك ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز الأول، وذلك حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.
مجموعة بريكس
وانضمت دولة الإمارات رسميا إلى مجموعة “بريكس” العام الماضي، بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها الانضمام للمجموعة بما يعكس حرص الدولة على التعددية في دعم السلام والتنمية لتحقيق رفاهية وازدهار الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.
ويسهم انضمام الإمارات إلى مجموعة دول “بريكس” في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات مع الكثير من دول العالم، لا سيما دول المجموعة التي تمثل مجموعة من الاقتصادات الواعدة والكبرى، حيث تمثل مجتمعة أكثر من 42% من سكان العالم حسب بيانات الأمم المتحدة، وأكثر من 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق بيانات البنك الدولي.
تنافسية عالمية
حصدت دولة الإمارات المركز الأول في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، في ظل التحسن المحقق في كل من مؤشرات القطاعات الرئيسة وتشمل الاقتصاد الكلي وبيئة جاذبية الاستثمار، وفق صندوق النقد العربي.
وحققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 215 مؤشراً تنافسياً دولياً في عام 2023 مقارنة مع 186 مؤشرا في عام 2022، وتصدرت إقليمياً في 364 مؤشراً عالمياً، وأصبحت دولة الإمارات من أفضل 10 دول العالم في 604 مؤشرات دولية وفق تقارير التنافسية العالمية والمنظمات الدولية.
الأسهم المحلية
وشهدت أسواق المال في الإمارات 8 طروحات أولية لشركات مساهمة عامة جديدة خلال 2023، في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.
وجمعت الطروحات الأولية ما يناهز 22.4 مليار درهم وسط إقبال قياسي من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية مع وصول إجمالي الطلب على 6 من هذه الطروحات لأكثر من 1.43 تريليون درهم، بما يعكس الثقة الكبيرة بالمنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.
مؤتمر الأطراف “COP28”
احتضنت دولة الإمارات مؤتمر الأطراف “COP28” لتنجح في جمع العالم وتوحيد الجهود والوصول إلى توافق دولي وضعَ العالم على مسار العمل المناخي الصحيح، بعد التوصل إلى “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي حظي بتوافق 198 طرفاً من جميع أنحاء العالم، وأرسى معايير جديدة للعمل المناخي العالمي، وقدّم استجابة طموحة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في اتفاق باريس تسهم في الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
وكان “COP28” في الإمارات الدورة الأكثر احتواءً للجميع في مؤتمرات الأطراف حتى الآن، حيث مثَّلَ جميع الفئات والآراء في عملية صنع القرار، واتخذت رئاسة المؤتمر إجراءات جريئة وحاسمة لتحقيق إنجازات تتجاوز بنود النص التفاوضي، وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي عالمياً، إضافة إلى تطوير آليات التمويل المناخي، حماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش.
القطاع الصناعي
شهد قطاع الصناعة في الإمارات العديد من المبادرات النوعية لتعزيز تنافسيته، حيث تم إطلاق علامة “صُنع في الإمارات”، ومؤشر التحول الصناعي التكنولوجي، والنظام الإماراتي للطائرات بدون طيار، وخفض رسوم الشركات الصناعية المسجلة في برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى إصدار عدد من اللوائح الفنية القياسية للصناعات الحيوية وتعزيز جودة المنتجات المصنعة بالدولة.
وجهة سياحية مميزة
حافظت الإمارات خلال العام المنصرم على ريادتها الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة تلبي أذواق السائحين كافة، ومكانا مفضلا للحياة والعمل والزيارة، مع إطلاقها مشاريع فريدة ومبادرات سياحية بهدف دعم نمو وريادة القطاع السياحي، واستقطاب السائحين من جميع أنحاء العالم، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات السفر والسياحة والطيران، وجذب المزيد من الشركات السياحية العالمية لأسواق الدولة.
الناقلات الوطنية
واصلت الناقلات الوطنية الإماراتية توسيع وجهاتها أمام المسافرين لتصل إلى نحو 586 وجهة حول العالم بما فيها الوجهات المشتركة ووجهات الشحن وذلك مع حلول نهاية 2023، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات وجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، وهو ما أهلها لزيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها حول العالم.
وتفوقت الناقلات الوطنية على العديد من نظيراتها إقليميا وعالمياً من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات التي حولت التحديات إلى فرص، لتواصل التحلّيق نحو آفاق جديدة من النمو بما يعكس انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات بعد التعافي من تداعيات الجائحة.
المصارف الوطنية
من جانبه واصل القطاع المصرفي في الدولة زخم النمو خلال 2023 مع تسجيله مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، مدعوماً بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، فيما يتأهب القطاع نحو مزيد من النمو والانتعاش ليواصل بذلك ترسيخ ريادته الإقليمية والعالمية..
وارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية، إلى 46.3 مليار درهم خلال 2023، بزيادة بنسبة 63% أو ما يعادل 17.9 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 28.4 مليار درهم خلال 2022، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من ازدهار الاقتصاد الوطني.