أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى استمرار الجهود الرامية لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بما يدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد.
وقال كجوك، خلال لقائه مع أنيكا إريكسجارد، نائب المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية التابعة للمفوضية الأوروبية، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، إن هناك فرصًا واعدة أمام الشركات الأوروبية للعمل في مصر، بما يسمح بأن تصبح مقراتها في البلاد منفذًا للتوسع في المنطقة.
وأضاف الوزير أن مصر اتخذت إجراءات استباقية متوازنة ساعدتها على تجاوز الكثير من التحديات الجيوسياسية، موضحًا أن السياسات المالية المعمول بها تستهدف دفع النمو الاقتصادي، والحفاظ على الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين، ودعم الحماية الاجتماعية.
وأشار كجوك إلى تحقيق أداء مالي قوي خلال العام المالي الماضي، مدفوعًا بنمو قطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية.
وأوضح أن الحكومة نفذت حزمًا من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، بهدف تشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير. كما تعمل على خفض تكلفة التمويل عبر تنويع أدوات الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري.
ولفت وزير المالية إلى أن التوسع في أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط يسهم في الحد من المخاطر وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.
نور في الطريق
