أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل، وأن المؤشرات تتحسن بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وقال كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في لقاءين لـ«جي. بي. مورجان» و«بنك أوف أمريكا» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إن الحكومة تتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على التحسن والاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027، مقارنة بـ4.4% في تقديراته السابقة. وأضاف أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يسهمان في رفع معدلات اليقين وتعزيز الثقة في المسار الاقتصادي المصري.
مؤشرات الأداء المالي
وأوضح وزير المالية أن مصر اتخذت مسارًا استباقيًا لمواجهة الصدمات، حظي بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق، مشيرًا إلى توافر مقومات وفرص استثمارية واعدة، إلى جانب حوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة للنشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال.
وقال إن الأداء المالي كان قويًا ومدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، إذ ارتفع الفائض الأولي إلى 4.9%، بينما تراجع عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي.
ولفت كجوك إلى أن مسار التسهيلات الضريبية والشراكة واليقين مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 27% دون أي أعباء جديدة.
وأضاف أن الوزارة ملتزمة بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، مع استهداف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين، لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.
نور في الطريق
