أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا أن مكتبه سيتقدم بدعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية توجيه عملاء فيدراليين لتنفيذ اعتقالات تتصل بقضايا الهجرة المدنية داخل المحاكم المحلية بالولاية وفي المناطق المحيطة بها.
وقال بونتا، في بيان الخميس، إن قانون ولاية كاليفورنيا يحظر صراحة تنفيذ الاعتقالات المدنية في محاكم الولاية. وأضاف أن هذه الإجراءات تعرقل وصول الأفراد إلى النظام القضائي، في ظل تنفيذ عملاء إدارة الهجرة والجمارك احتجازات في ممرات المحاكم وردهات الاستقبال ومواقف السيارات التابعة لها.
وأشار إلى ورود تقارير تفيد بأن عملاء الإدارة كانوا ينتظرون في مواقف سيارات المحاكم لأيام متتالية، معتبرا أن ذلك خلق حالة من الخوف لدى أطراف القضايا.
مخاوف بشأن سير القضايا
وأوضح بونتا أن الخوف من الحضور إلى المحكمة أثر في إجراءات التقاضي، قائلا إن الولاية شهدت إسقاط تهم جنائية خطيرة، وتعريض قضايا كاملة للخطر، بسبب خشية الضحايا والشهود من المثول للإدلاء بشهاداتهم.
وبحسب المدعي العام، ارتفع متوسط عدد الاعتقالات التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك شهريا داخل محاكم كاليفورنيا وفي محيطها بنسبة تزيد على 550%، بعد إصدار الإدارة توجيها يسمح بهذه الاعتقالات ويشجع عليها.
وأضاف أن تنفيذ تلك الاعتقالات استمر حتى بعد صدور قرار عن قاض فيدرالي في شمال كاليفورنيا خلال يونيو الماضي يقضي بإلغاء هذه السياسة، وهو ما دفع مكتب المدعي العام إلى التحرك قضائيا ضد الإدارة الأمريكية.
نور في الطريق
