يواجه الرئيس السابق لأمريكا دونالد ترامب تهديد قضائي خلال الأيام الحالية.
ويأتي ذلك بعد أن قدمت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، أمرا قضائيا أوليا لمنع الرئيس السابق دونالد ترامب ومنظمة ترامب من الاستمرار في الانخراط في “نشاط تجاري احتيالي وغير قانوني”، حسبما قال مكتب المدعي العام.
وقال مكتب المدعي العام في بيان: “يشمل حظر منظمة ترامب من نقل أي أصول مادية إلى كيان آخر دون موافقة المحكمة، واشتراط أن تحتوي أي إفصاحات مالية جديدة للبنوك وشركات التأمين على جميع المواد الداعمة وذات الصلة، وطلب تعيين مراقب مستقل للإشراف على الامتثال لهذه التدابير”.
وزعم البيان أن ترامب ومنظمة ترامب، إلى جانب الأفراد الآخرين، شاركوا في عمليات احتيال مستمرة ومتكررة وغير قانونية على “نطاق واسع” في إعداد وتوزيع بيانات ترامب عن الوضع المالي على مدى 11 عاما من عام 2011 حتى عام 2021.
وقال البيان إن المدعي العام يطلب من المحكمة منع ترامب ومنظمة ترامب من مواصلة “مخططها الاحتيالي المستمر وضمان توفر الأموال لتلبية أي جائزة تشويه”.
كما يطلب المدعي العام من المحكمة منع منظمة ترامب من تقديم بيانات عن الوضع المالي أو الكشف الآخر عن الأصول التي قد يقدمها ترامب للمقرضين وشركات التأمين، إما للوفاء بالالتزامات الحالية أو للحصول على تمويل وتأمين جديدين أو التي تفشل في “الكشف بشكل صحيح عن الافتراضات والتقنيات المستخدمة لتقييم أصوله، كما هو موضح في الشكوى”.
بالإضافة إلى ذلك، تطلب المدعية العامة لنيويورك من المحكمة عدم السماح لمنظمة ترامب بنقل أي أصول مادية “إلى شركة تابعة غير تابعة للحزب أو التصرف بطريقة أخرى في أصل مادي دون موافقة المحكمة”.
وقال ترامب إن المدعية العامة في نيويورك لها دوافع سياسية واستخدمت النظام القانوني للولاية كسلاح ضده وضد منظمته من أجل تسجيل نقاط سياسية.
