قيمة الإيجار القديم 2025، من أكثر العبارات المتصدرة عي محركات البحث المختلفة، وذلك بعد تصديق الرئيس على القانون وبدء تطبيقه في أغسطس 2025، فيتسائل الملاك والمستأجرين عن قيمة العقود الإيجارية الجديدة بعد تطبيق القانون وحالات الإخلاء الفوري وتصنيف الوجدات السكنية.
قيمة الإيجار القديم 2025
يستعرض موقع زائد كافة التفاصيل عن قيمة الإيجار القديم 2025 للوحدات السكنية المؤجرة إيجارا قديما وذلك قبل انتهاؤ عمل لجان الحصر وتصنيف الوحدات السكنية، والقيمة الإيجارية بعد التصنيف.
الإيجار القديم 2025 وأحكامه
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة ( 8 ) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
حيث يأتي مشروع القرار تنفيذاً لنص المادة ( 8 ) من القانون المشار اليه، والتي تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وتم بدء تطبيق القانون من أغسطس 2025.
ويأتي ذلك القانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.
مواعيد إنهاء العقود الإيجارية القديمة
وينص قانون الإيجار القديم 2025 على انتهاء عقود الإيجار القديمة وفقا لنوع الوحدة السكنية هل هي سكنية أم غير سكنية.
حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء سريان القانون أي في أغسطس 2032.
وتنتهي عقود الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب بعد مرور خمس سنوات أي في أغسطس عام 2030. ويتيح القانون إنهاء العقود بشكل فوري في بعض الحالات المحددة، دون انتظار المدة الانتقالية.
المهلة الانتقالية لمستأجري وحدات الإيجار القديم
وحدد القانون في نصوصه مهلة انتقالية مدتها خمس سنوات لغير السكني وسبع سنوات للسكني، ليكون أمامهم وقت كافي للبحث عن بدائل مناسبة سواء في السكن أو العمل.
وخلال هذه الفترة، يدفع المستأجر مبلغا شهريا قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف.
حالات الطرد الفوري في قانون الإيجار القديم 2025
تأتي حالات الطرد الفوري في قانون الإيجار القديم 2025:
- ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة سنة كاملة:
نصت المادة (7) من قانون الإيجار القديم على حق المالك في المطالبة بإخلاء الوحدة إذا ثُبت عدم استخدامها أو إغلاقها لأكثر من 12 شهرًا دون مبرر قانوني.
- امتلاك المستأجر وحدة بديلة:
في حال كان المستأجر أو أحد أقاربه المشمولين بامتداد العقد يمتلك وحدة أخرى مناسبة للسكن أو للنشاط التجاري، يُفقد حقه تمامًا في الاستمرار بالوحدة المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم، ويصبح مطالبًا بإخلائها بشكل فوري وفقًا لما نص عليه القانون.
- انتهاء مدة عقد الوحدة دون تجديد:
ينص القانون على تحديد مدة الإيجار بنحو 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية أي التجارية والإدارية، ويلتزم المستأجر بإخلاء العقار فور انتهاء المدة ما لم يتم تجديد العقد بالاتفاق مع المالك.
القيمة الإيجارية الجديدة لوحدات الإيجار القديم 2025
تشكلت لجان حصر وحدات الإيجار القديم في كل منطقة ومحافظة لتصنيف الوحدات ثلاث مستويات اقتصادية ومتوسطة ومتميزة.
وبعد انتهاء عمل اللجان والتصنيف، ستحدد القيمة الإيجارية الجديدة على النحو التالي:
المناطق المتميزة سيكون إيجارها عشرين ضعف القيمة الإيجارية القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة، سيكون إيجارها عشرة أضعاف القيمة الإيجارية القديمة، بحد أدنى 400 جنيها سهريا.
المناطق الاقتصادية، سيكون إيجارها عشرة أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 250 جنيها في الشهر.
عوامل تحديد القيمة الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم 2025
يتم تحديد القيمة الجديدة للإيجار بناءً على عدة عوامل رئيسية، تراعي اختلاف المناطق ومستوى المعيشة والبنية التحتية، وتشمل هذه العوامل:
تصنيف المنطقة العقارية
تُقسم المدن والأحياء إلى 3 فئات رئيسية وهم متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. وتُحدد مضاعفات معينة للإيجار القديم حسب الفئة.
حالة العقار والوحدة
تأخذ لجان التقييم في الاعتبار حالة المبنى، ومدى صلاحيته للسكن، وجودة التشطيب والمرافق العامة المتاحة.
الموقع الجغرافي والخدمات المحيطة
تشتمل على قرب الوحدة من المرافق العامة، ووجود مدارس أو وسائل مواصلات رئيسية، وتأثير البنية التحتية على القيمة السوقية.
القيمة القديمة للإيجار
تُستخدم كقاعدة أساسية في عملية التقييم، ويتم حساب الزيادة بناءً على النسب المعتمدة لكل فئة.
موعد انتهاء لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025
بدأت لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025 عملها بالتنسيق مع جميع المحافظات لزيادة القيمة الإيجارية، منذ 4 سبتمبر الماضي، وذلك تنفيذا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، والتي تلزم بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.
وتنتهي عمل لجان الحصر من مهامها بعد ثلاثة شهور من بدأها أي في 4 ديسمبر المقبل.
مد فترة عمل لجان حصر الوحدات السكنية
يجوز لرئيس مجلس الوزراء مد فترة عمل لجان الحصر لمدة واحدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة، وبانتهاء عمل اللجان، يصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا باعتماد نتائج التصنيف، ويتم نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية ويعلن في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة ليتطلع المواطنين والجهات المعنية على نتائج التقسيم الجديد التي أتمته لجان الحصر.
