قيس سعيد يفضح مؤامرات الإخوان.. «حرب مسعورة» تُدار من الخارج

مع العد التنازلي للانتخابات الرئاسية في تونس تتزايد مؤامرات الإخوان لتشويه مسار الاقتراع المرتقب والتشكيك في نزاهته إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان بالمرصاد.

وفي كلمة ألقاها خلال أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد الذي تم تعيينهم الأحد، قال الرئيس التونسي إن “العمل المطلوب اليوم هو مواجهة الحرب المسعورة التي تدار من الخارج عن طريق ما يسمى بشبكات التواصل الاجتماعي والصفحات المسعورة المأجورة”، في إشارة لما يفعله إخوان تونس خارج البلاد لعرقلة المسار الانتخابي.

وأضاف سعيد  “ولكن ليعلم الجميع أن مثل هذه الشبكات لا تثير عند الشعب التونسي إلا الازدراء والاحتقار ولن تربكنا أبدا ونحن جنود كلنا جنود في كل القطاعات للدفاع عن تونس وعن مواجهة هؤلاء الأعداء الذين لا هم لهم إلا الافتراء والكذب والبهتان” .

وتابع سعيد قائلا “ليعلم الجميع في العالم كله أن هذه المواقع من أي بلد كانت لن تربكنا وسنواصل لنحرر تونس ممن أجرم في حقها سواء في الداخل أو الخارج”.

واتهمهم سعيد بالسعي إلى” تأجيج الأوضاع لغايات انتخابية مفضوحة”.

وشدد الرئيس التونسي على أن “الدولة ستستمر وتتواصل وأمننا القومي قبل أي اعتبار”، مضيفا أنه “لو اقتضت المصلحة العليا للبلاد إدخال تعديل وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع لما تم التردد للحظة واحدة في إجراء مثل هذا التعديل” .

وأضاف “قد يقول قائل صادقا كان أو من غير الصادقين أن هذا التعديل الوزاري يأتي قبل موعد الانتخابات الرئاسية ببضعة أسابيع لكن ليفرق هؤلاء الذين نستمع إليهم كل يوم وهم من المفترين الكاذبين بين الدولة وأمنها القومي والسير العادي لدواليبها وبين الانتخابات”.

وشدّد على أن “التعديل اليوم ضروري”، قائلا “لم أؤخر اللحظة ولم أستعجلها وتم الأمر بتأنّ.. وكان العمل مضنيا في ظل منظومة عملت على إجهاض الثورة ووضع نظام على مقاسها لإضفاء شرعية وهمية وصورية”، على حد قوله.

ونوه إلى أنه “تم رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية بناء على اختيارات وطنية”، مشيرا في هذا الصدد إلى “تحسن احتياطي تونس من العملة الأجنبية وارتفاع نسب النمو ولو بنسق بطيء”، وفق تعبيره.

كما قال إن “الوضع تحول منذ مدة إلى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة مازال الفاعلون فيها يمنون أنفسهم بالعودة إلى الوراء”.

وأشار إلى أنه “تم اختيار عدد من المسؤولين في المستويات المركزية والمحلية والجهوية بناء على تعهدهم بالعمل على تحقيق مطالب الشعب ولكن لم تمر سوى أسابيع قليلة بل أيام معدودات بعد تكليفهم إلا وانطلقت المنظومة وراء الستار في احتواء عدد غير قليل منهم ونجحت في هذا العمل الحقير والتوظيف والاحتواء”.

والأحد، أجرى الرئيس قيس سعيد تعديلا وزاريا شمل 19 وزارة، بينها وزارات الدفاع والخارجية والصحة والاقتصاد.

وبموجب التعديل الوزاري الذي أقره الرئيس سعيد، الأحد، فإنه تقرر تعيين خالد السهيلي وزيرا للدفاع الوطني، ومحمد علي النفطي وزيرا للخارجية، ومصطفى الفرجاني وزيرا للصحة، وسمير عبدالحفيظ وزيرا للاقتصاد والتخطيط.

كما تقرر تعيين عصام الأحمر وزيرا للشؤون الاجتماعية، وسمير عبيد وزيرا للتجارة وتنمية الصادرات، وعز الدين بن الشيخ وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ونور الدين النوري وزيرا للتربية، ومنذر بلعيد وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

كما تقرر تعيين الصادق المورالي وزيرا للشباب والرياضة، وسفيان الهميسي وزيرا لتكنولوجيات الاتصال، ورشيد عامري وزيرا للنقل، ووجدي الهذيلي وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وحبيب عبيد وزيرا للبيئة، وسفيان تقية وزيرا للسياحة.

كما قرر سعيد تعيين أحمد البوهالي وزيرا للشؤون الدينية، وأسماء جابري وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وأمينة الصرارفي وزيرة للشؤون الثقافية، ورياض شوّد وزيرا للتشغيل والتكوين المهني.

كما عيّن محمد بن عياد، كاتب دولة لدى وزير الخارجية، وحمادي الحبيّب، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفا بالمياه، وحسنة جيب الله، كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلفة بالشركات الأهلية.

وفي الثامن من شهر أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل مفاجئ إقالة رئيس الوزراء أحمد الحشاني، وتعيين وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري خلفا له.