أعلنت وزارة العدل في تونس أنها ستخصم أيام الإضراب من رواتب القضاة المضربين عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، بسبب تعطيلهم للعمل بالمحاكم، في أحدث حلقة من المواجهة المحتدمة بين القضاء والرئيس قيس سعيد الذي يتولى السلطة التنفيذية.
وأمس السبت، قرّر قضاة تونس تمديد إضرابهم أسبوعا رابعا، احتجاجا على عدم تفاعل السلطة التنفيذية مع تحركاتهم وتجاهل مطالبهم خاصة المتعلقة بعدم إلغاء الأمر الرئاسي القاضي بعزل العشرات منهم، وأكدوا أن تعليقه مقترن بتراجع رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الإجراءات التي اتخذها ضد عدد من القضاة، والمرسوم عدد 35 لسنة 2022، والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022، والذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا.
وردا على ذلك، قالت وزارة العدل في بيان، اليوم الأحد، إنها ستواصل تنفيذ إجراءات الاقتطاع من الأجر عملا بقاعدة العمل المنجز وذلك بالنسبة لمرتب شهر يوليو 2022، داعية كافة القضاة إلى تحمّل مسؤولياتهم والتمسّك بحقّهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا، وتطبيق القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022، خاصّة الفصل 9 منه وما يترتّب عنه من إجراءات تأديبية.
ومنذ يوم 6 يونيو، دخل القضاة في إضراب شامل بكافة محاكم البلاد، ردا على قرار الرئيس قيس سعيد بعزل 57 قاضيا، اتهمهم بالفساد وبالتستر على ملفات قضائية ومتهمين بالإرهاب، في خطوة وصفتها الهياكل القضائية بـ”المذبحة” التي طالت القضاة واعتبرتها تعديا على السلطة القضائية، مطالبين الرئيس برفع يده على القضاء.
وإضراب القضاة يعد تحدّيا لقرار الرئيس قيس سعيّد وكذلك للمرسوم الرئاسي، الذي يحظر في فصله التاسع، على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب، ويمنع كل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.