قالت مصادر خاصة, إن قاضي تحقيق أصدر مذكرة بتوقيف وزير من حقبة جماعة الإخوان في تونس.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم تعريفها لأنها غير مخولة بالحديث للإعلام، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي (محكمة مختصة) أمر بتوقيف الوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد.
ويأتي أمر التوقيف على خلفية اتهامات تتعلق بملف الأملاك المصادرة لصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، مروان المبروك.
وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية “بصدد البحث والتحري عن مكان تواجد الوزير الأسبق”، الصادر بحقه أمر منع من السفر منذ شهور بناء على قرار قضائي.
وبعد 2011، صودرت أملاك بن علي وأفراد عائلته وأصهاره، وبينهم مروان المبروك الذي ورد اسمه بالملحق الخاصّ بالأشخاص المعنيين بإجراء المصادرة، على اعتبار أنهم اكتسبوا أموالا بطريقة غير مشروعة.
وبالتلاعب في الملفات، عادت الأملاك المصادرة لمروان المبروك بطريقة غير قانونية، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عقارات وممتلكات الرئيس بن علي وأقاربه تقدر بأكثر من 500 عقار مصادرة و600 شركة، فيما بلغ عدد السيارات المصادرة 96.
وبعد الإطاحة بنظام بن علي، أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع في 14 مارس/آذار 2011 مرسوما صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا بينهم الرئيس التونسي الراحل، وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتاهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني النظام.
وأولى الرئيس التونسي قيس سعيد الملف اهتماما، وشدد مرارا وتكرارا على أنه قد تم التلاعب في هذا الملف، مضيفا أن سياسة “إفلاس الأملاك المصادرة ثم بيعها بأبخس الأثمان لأشخاص بعينها لم يعد مقبولا”.
وتعرضت حكومات عديدة في العشرية الماضية، التي هيمنت عليها حركة النهضة الإخوانية، لانتقادات وحتى اتهامات بالفساد، بسبب سوء التصرف في الشركات المصادرة والتي كانت تدر زمن النظام السابق عائدات مالية مهمة.
وسبق أن تحدثت تقارير عن بيع الأملاك المصادرة لرجال الأعمال بمبالغ زهيدة، مقابل دعم مالي لبعض الأحزاب والشخصيات السياسية الحاكمة، وسط دعوات قوى سياسية إلى إعادة فتح الملف ومحاسبة المتورطين.
ونشر مرصد الرقابة في شهر يوليو/تموز الماضي تقريرا مثيرا للجدل كشف عن أن عائدات بيع الممتلكات المصادرة حتى نهاية عام 2021 قدر بنحو مليار دولار، وصل خزينة الدولة منها 650 مليون دولار فقط.
