قرض السيارة 2023، يقدم بنك الاسكندريه قرض السيارة 2023 لجميع عملاء في شتي فروع البنك المنتشرة علي انحاء الجمهورية بعدد من الشروط والمزايا.
قرض السيارة 2023
قرض السيارة 2023 من بنك الإسكندرية له عدة متطلبات أساسية لحصول العملاء من أصحاب المهن الحرة على قروض تمويل شراء السيارات الجديدة.
وتشمل القائمة التالي:
-عمر العميل: من ٢٥ إلى ٦٥ عاما
-الحد الأدنى لمدة النشاط: عامين
مستندات قرض السيارة من بنك الإسكندرية
فيما حدد بنك الاسكندرية المستندات المطلوبة للحصول علي القرض في التالي:
-صورة من بطاقة الرقم القومي
-كشف حساب بنكي (١٢ شهرا)
-بطاقة ضريبية سارية
-مستخرج سجل تجارى حديث (لا يتعدى ٣ أشهر)
-فاتورة مرافق حديثة ” غاز – كهرباء – تليفون ” لا يتعدى تاريخها ٣ أشهر
-عرض سعر سيارة
-يمكن طلب مستندات إضافية وفقا لبرنامج التمويل.
شروط قرض السيارة
ويقدم بنك الاسكندرية تسهيلات عديدة للعملاء خاصة فيما يخص قروض تمويل شراء السيارات.
وتشمل قائمة وتفاصيل القرض مايلي:
١ـ تصل إلى ٥ سنوات
٢ـ قيمة التمويل تصل الى ١.٠٠٠.٠٠٠ جم
٣ـ مواصفات إضافية تمويل يصل إلى ١٠٠٪ من قيمة السيارة.
ومن جانب اخر وخلال يونيو ٢٠٢٢ وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع بنك الإسكندرية لتقديم خدمات السجل التجاري في 4 فروع تابعة للبنك بمحافظات القاهرة والإسكندرية والغربية وسوهاج.
ووقع بروتوكول التعاون انذاك كل من الدكتور إبراهيم عشماوى – مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ودانتي كامبيوني – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية.
وذكر جهاز تنمية التجارة الداخلية في بيان له اليوم أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة وبنك الإسكندرية في تقديم خدمات السجل التجاري داخل فروع البنك، وتيسيرا على عملاء البنوك من الشركات وأصحاب الأعمال في الحصول على الخدمة المصرفية وخدمات السجل التجاري في مكان واحد بما يسهم في توفير الوقت والجهد للعملاء وتيسير أداء الأعمال.
تطوير وتحديث منظومة العمل
ومن جانبه قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن افتتاح فرع السجل التجاري ببنك الإسكندرية يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية للتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، مؤكدا على استمرار التدريب للعنصر البشرى على نظام التحول الرقمي، موضحا أن كل مكتب سجل تجاري في الماضي كان يعمل بشكل منفصل عن الآخر،وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري كما أنه جاري حاليا العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة.
وأضاف أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1934.