كشفت المحكمة العليا الأمريكية عن قرار محتمل قد تتخذه حيال الرئيس السابق دونالد ترامب من شأنه أن يحول دون محاكمته قبل الانتخابات.
وأوضحت المحكمة أنها قد تمدد مطالبة ترامب بالحصانة من الملاحقة القانونية، في نتيجة قد تقضي على أي فرصة لمحاكمته قبل الانتخابات بتهم محاولة البقاء في السلطة بطريقة غير مشروعة، وذلك حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.
وأعرب القضاء، لدى سماعه الدفوع أمس في واشنطن، عن شكوك نحو دفوع الرئيس السابق للتمتع لحصانة في جهوده لإلغاء انتصار الرئيس جو بايدن في الانتخابات.
لكن عضواً أساسياً بالمحكمة، هو القاضي جون روبرتس، قال إنه اختلف مع جزء من رأي محكمة استئناف يسمح باستمرار المحاكمة، وناقش إعادة القضية لمحاكم أدنى درجة للنظر عن كثب في المزاعم ضد ترامب.
كان ممثلو الادعاء في ولاية نيويورك الأمريكية قد اتهموا، الثلاثاء الماضي، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإفساد الانتخابات التي أجريت في عام 2016.
وقالوا، في اليوم الأول من محاكمة دونالد ترامب في قضية «شراء الصمت»، إن الرئيس السابق انتهك القانون وأفسد انتخابات عام 2016 في حين قال محاميه إن ترامب بريء.
واستمع المحلفون، فترة وجيزة، في المحاكمة التاريخية إلى الشاهد الأول، وهو الناشر السابق لمجلة «ناشونال إنكويرر»، ديفيد بيكر، الذي يقول ممثلو الادعاء إنه شارك في مخطط لمنع نشر قصص لا يرغب ترامب في نشرها وساعده في الفوز بالانتخابات.
وفي أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أمريكي سابق، اتُهم ترامب بتزوير سجلات تجارية، ودفع ترامب ببراءته ونفى وقوع ذلك.
وصوَّر ممثلو الادعاء المبلغ على أنه محاولة إجرامية لخداع الناخبين، في وقت كان فيه ترامب يواجه اتهامات أخرى بسلوك مهين.
وقال المدعي العام ماثيو كولانجيلو: «كانت هذه مؤامرة مخططة ومنسقة وطويلة الأمد للتأثير على انتخابات عام 2016، لمساعدة دونالد ترامب على الفوز من خلال نفقات غير قانونية لإسكات الأشخاص الذين لديهم شيء سيئ يقولونه عن سلوكه»، مضيفاً: «هذا احتيال على الانتخابات».
وقال تود بلانش، محامي ترامب، لهيئة المحلفين، إن الرئيس السابق لم يرتكب أي جرم، مضيفاً أنه ما كان ينبغي للادعاء أن يرفع القضية.
وأضاف: «ليس هناك خطأ بمحاولة التأثير في الانتخابات. هذه تسمى الديمقراطية. لقد أضفوا شيئاً شريراً على هذه الفكرة، كما لو أنها جريمة».
وقد تكون قضية شراء الصمت الوحيدة من بين أربع دعاوى جنائية على ترامب تعقد لها جلسات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.
وينظر العديد من الخبراء القانونيين إلى هذه القضية على أنها الأقل أهمية بين محاكمات ترامب، استناداً إلى حقائق أصبحت معروفة للجميع منذ عام 2018. ولن تمنعه الإدانة، في حالة صدورها، من تولي منصب الرئاسة إذا فاز بالانتخابات.
