نظرت محكمة القضاء الإداري اليوم الإثنين 24 يوليو، الدعوى المقامة من أحد المحامين لإلغاء حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت.
حفل ترافيس سكوت
وطلبت المحكمة استخراج إفادة من اللجنة العليا الدائمة لتنظيم المهرجانات للتأكد مما إذا كانت الشركة المنظمة للحفل قد تقدمت بطلب للحصول على تصريح إقامته من عدمه، باعتبار أن اللجنة هي الوحيدة المنوط بها الموافقة على إصدار تصاريح إقامة المهرجانات، بحسب ما جاء في موقع العربية.
وقال المحامي عمرو عبد السلام، الذي قدم الدعوى إن المحكمة سمحت للدفاع باستخراج صورة طبق الأصل من تقرير فحص المحتوى الفني الذي تقدم به المغني وفرقته الغنائية لبيان ما إذا كان تم فحص هذا المحتوى من قبل الرقابة على المصنفات الفنية قبل صدوره.
وكان قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إن السوشيال ميديا لا تحركه في اتخاذ قراراته كنقيب للموسيقيين، موضحًا أن رهن قرار إقامة حفل المطرب ترافيس سكوت بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.
وعن كواليس الحفل والتراخيص، أوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة “النهار”، أنه كان في سيارته وجاء إليه تليفون من شركة تنظيم حفلات، تتعامل مع النقابة منذ فترة طويلة، ولا يوجد حولها أي مشاكل، وطلبت الشركة إقامة حفل لترافيس سكوت، وتم الاتفاق على الرسوم المطلوبة، منوها أنه في هذه الأثناء لم يكن يعرف من هو ترافيس سكوت.
وأضاف مصطفى كامل، أن الفترة الأخيرة وجدت حالة من الانزعاج من إقامة هذا الحفل من جمهور السوشيال ميديا، والمواقع الصحفية، والبرامج التليفزيونية، وبالتدقيق وجد عدد كبير من الفيديوهات لحفلات ترافيس سكوت وبها حوادث غريبة ووفيات، وبعد الفحص تم إصدار قرار بمنع إقامة الحفل إلا في حالة الحصول على كافة التراخيص والموافقات الأمنية.
وتابع: “عاوز أقول للجمهور إن نقابة المهن الموسيقية ليست فقط الجهة الوحيدة صاحبة القرار في إقامة الحفلات، ولكن هناك جهات أخرى يجب أن توافق أو ترفض إقامة الحفلات خاصة حفلات المطربين الأجانب”.
ولفت إلى أنه سيخطر الجهة المنظمة للحفل بأنه في حالة عدم موافاة النقابة بالموافقات الأمنية على الحفل، سيكون قرار النقابة بإصدار ترخيص للحفل لاغيا.