أجلت محكمة القضاء الإداري، أولى جلسات الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة ممثلة في وزير الخارجية، باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية ضد منصة نتفلكس وصناع فيلم كليوباترا لوقف بث الفيلم، لتزيفه الحقائق وإظهاره الملكة كليوباترا سمراء اللون، في حين أن ذلك كذب وافتراء على التاريخ المصري، لجلسة 1 أكتوبر المقبل وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وطالبت الدعوى المقامة من المحامي عمرو عبد السلام وعضو اتحاد المحامين بالمانيا، ومطالبة المنصة وصناع الفيلم بدفع 2 مليار دولار، كتعويض للدولة، بسبب ماتضمنه الفيلم من تزيف للتاريخ واعتداء على التراث الحضاري والثقافي المصري، وتزوير للهوية المصرية القديمة، ونُظرت الدعوى أمام الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد الطاهر رئيس المحكمة.
ودعى مقيم الدعوى، كل المهتمين بالتراث الحضاري المصري، وعلى رأسهم الدكتور زاهي حواس، وكل الأثرين بالحضور أمام المحكمة، للإدلاء برأيهم العلمي حول ما أثاره الفيلم الوثائقي من تزيف للحقايق وتزوير للتاريخ.
