قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات رئاسية جديدة للحكومة

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا داخليا، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية.

قرارات الرئيس

وأصدر الرئيس عددا من القرارات وهي:

• إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه.

• البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا “1000” جنيـه.

• إصدار وثيقة جديدة من شهادة “أمان”، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

• التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا “٥٪”، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.

• قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

• تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.

• سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

• قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التى تم إطلاقها عام ٢٠٢٢.

• إطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

• قيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.

تكريم العمال

كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من العمال والنقابيين والنماذج المشرفة من القطاعين الخاص والعام في يوم الاحتفال بعيد العمال كما تفقد مصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة

كلمة الرئيس في الحوار الوطني

كما وجه الرئيس السيسي كلمة بمناسبة انطلاق جلسات الحوار الوطني وجاءت تفاصيلها:

أتوجه إليكم اليوم، بتحية تقدير وإعزاز، لجمعكم الكريم الذى اجتمعتم فيه، من أجل أن نتحاور ونتبادل الرؤى، مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة، التى نسعى إليها معا – نحن المصريين – دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد، خارطة طريق، لمستقبل واعد مشرق.. يليق بهم.

إن دعوتى للحوار الوطنى، التى أطلقتها فى إفطار الأسرة المصرية تأتى من يقين راسخ لدى، بأن أمتنا المصرية، تمتلك من القدرات والإمكانيات، التى تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم فى كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وأن مصرنا الغالية، تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها فى مقدمة الأمم والدول وأن أحلامنا وآمالنا، تفرض علينا، أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء كما أن تعاظم التحديات، التى تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة، قد عززت من إرادتى على ضرورة الحوار والذى أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوى كافة الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه كافة القضايا على جميع المستويات.

وعلى مدار عام مضى، ومنذ أن دعوت إلى الحوار الوطنى.. فقد تابعت عن كثب، وباهتمام بالغ، الإجراءات التحضيرية له، وتهيئة الأجواء لإتمامه مؤكدا على حضراتكم جميعا اليوم، وما صرحت به من قبل: “بأن الاختلاف فى الرأى، لا يفسد للوطن قضية” بل أؤكد لكم، أن حجم التنوع، والاختلاف فى الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التى أنتظرها من جمعكم الكريم، المتنوع الجامع، لكافة مكونات المجتمع المصرى.

وإننى إذ أكرر تحياتى، لكل المشاركين فى هذه التجربة الوطنية المحترمة

فإننى أدعوكم إلى بذل الجهود لإنجاحها، واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها، وإيجاد الحلول والبدائل لها متمنيا من الله “عز وجل”، أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق مؤكدا دعمى المستمر لهذا الحوار، وتهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة وأتطلع – بنفسى – إلى المشاركة فى مراحله النهائية.

وفى النهاية، أتمنى لكم النجاح والتوفيق، فى هذه المهمة الوطنية العظيمة وأتوجه بالشكر والتقدير،لكافة القائمين عليها.. وعلى تنظيمها فمصرنا العزيزة الغالية، تستحق منا أن نبذل من أجلها، الجهد والعرق والدم، وأن تجمعنا على حبها.. “فهـــى الغايـــة، وهى الوســــيلة دائمــــا”.

الإشادة بجهود القوات المسلحة

كما تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

واجتمع الرئيس السيسي مع الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية حيث تناول اللقاء مناقشة عددا من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجهات الاستراتيجية للدولة

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الدولية والإٌقليمية وإنعكاستها على الأمن القومي في ظل الظروف بالمنطقة.

وأشاد الرئيس السيسي بالجهود التى تبذلها القوات المسلحة في كافة المهام التى توكل إليها والدور الذى تقوم به في حماية حدود الدولة ضد كافة العدائيات والتهديدات المحتملة.

كما أشاد الرئيس السيسي بحهود القوات المسلحة بمساهامتها في دعم مقومات التنمية وإنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية

كما عقد الرئيس السيسي اجتماعاً بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء بدء الانتقال الفعلي لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والقطاعات للعاصمة، حيث وصل عددها إلى 14 وزارة وجهة حكومية، بينما تستعد بقية الوزارات والهيئات للانتقال خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه في هذا الصدد، باستمرار العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أساساً متيناً للتحديث الشامل للجهاز الإداري المصري، على نحوٍ يتسم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي، وانتقاء أكفأ العناصر في جميع المؤسسات، وتأهيلها وتدريبها مهنياً وفنياً وشخصياً، في إطار منظومةٍ تدريبيةٍ متكاملةٍ وجادة، وبحيث يتحقق أقصى استغلال واستفادة، من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة، التي تم تشييدُها في العاصمة الجديدة، وبما يتوافق مع مسار الدولة في التنمية الشاملة، الذي يقوم على تحديث البنية التحتية وتعظيم الإمكانات البشرية بالتوازي، وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية على نحو مستدام.