أكد قانون العمل الجديد في مادته الـ11 أن اندماج المؤسسة أو بيعها أو انتقال ملكيتها سواء بالهبة أو الوصية أو حتى المزاد العلني، لا يُنهي بأي حال علاقة العمل بين الموظف والمنشأة. وبموجب النص القانوني، يظل عقد العمل قائمًا بذات الشروط دون أي تعديل، مع تحميل المالك الجديد المسؤولية التضامنية مع المالك السابق في تنفيذ جميع الالتزامات تجاه العاملين
هذا النص يُعتبر بمثابة صمام أمان حقيقي للعمال، ويؤسس لبيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، ويمنع أي محاولة للمساس بمكتسبات الموظفين عند انتقال الملكية.
أفرد قانون العمل الجديد مساحة واسعة لحماية حقوق المرأة العاملة، لا سيما فيما يخص الأمومة ورعاية الطفل. فقد نصّت المادة 54 على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بأجر كامل، تشمل الفترة قبل وبعد الولادة، بشرط تقديم شهادة طبية معتمدة.
كما وضع القانون حدًا أقصى لتكرار هذه الإجازة بحيث لا تزيد على ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة، بما يحقق التوازن بين حقوقها الأسرية ومتطلبات العمل.
من أبرز الضمانات التي يقدمها القانون:
تخفيض ساعة عمل يوميًا للمرأة الحامل بدءًا من الشهر السادس.
منع فصل المرأة أثناء إجازة الوضع أو بعدها إلا لسبب مشروع ومثبت قانونيًا.
وفي حال ثبوت عملها لدى جهة أخرى خلال إجازة الوضع، يحق لصاحب العمل وقف صرف أجرها واسترداد المبالغ المدفوعة، مع الاحتفاظ بحقه في اتخاذ الإجراءات التأديبية.
فترات رضاعة مدفوعة الأجر
قانون يوازن بين العدالة والاستقرار
