قانون العمل الجديد.. زيادات سنوية للموظفين بالقطاع الخاص وامتيازات جديدة للمرأة

يشغل قانون العمل الجديد حيزًا كبيرًا من اهتمام الشارع المصري، باعتباره خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص.

يهدف القانون إلى وضع إطار شامل يحدد حقوق وواجبات العاملين، مع ضمان تساوي الفرص وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

أبرز ملامح قانون العمل الجديد

حظر التمييز والعمل بالسخرة: ينص القانون على منع أي تمييز أو تفرقة بين العاملين في ظروف العمل، سواء كان ذلك بسبب الدين، الجنس، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، مع حظر تشغيل العمال بالسخرة.

ضمانات إضافية للعمال: ألغى القانون أي شرط أو اتفاق ينتقص من حقوق العمال، مثل “استمارة 6″، ويؤكد أن أي ميزة أو شرط أفضل تظل سارية حتى مع تغيير ملكية المنشأة.

علاوة سنوية دورية: نصت المادة 12 على استحقاق العاملين لعلاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، بعد مرور سنة على التعيين أو استحقاق العلاوة السابقة.

حقوق المرأة العاملة

إجازات الوضع: يحق للمرأة إجازة وضع لمدة 4 أشهر بأجر كامل إذا أمضت 6 أشهر في مكان العمل، وتشمل الإجازة فترة قبل وبعد الوضع، مع ضمان عدم فصلها خلال هذه الفترة.

تخفيف ساعات العمل: يتم تقليل ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.

حماية خلال فترة الحمل: يُمنع تشغيل المرأة الحامل ساعات إضافية حتى مرور 6 أشهر من تاريخ الوضع.

ضمان حقوق العمال في حالة إغلاق المنشآت

أكد القانون استمرار عقود العمل حتى في حالة إغلاق أو إفلاس المنشأة، مع إلزام الخلف بتحمل كافة التزامات العمال.

يُنتظر أن يكون القانون الجديد خطوة نوعية في تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، مع تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال.