حدد قانون الخدمة المدنية حالات انتهاء خدمة الموظف، واضعًا ضوابط لإنهاء العلاقة الوظيفية وتنظيم عدد من الإجراءات المرتبطة بالجزاءات التأديبية والوقف الاحتياطي عن العمل.
أسباب انتهاء الخدمة
وفقًا للمادة (68)، تنتهي خدمة الموظف ببلوغ سن الستين، مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، لاعتبارات يقدرها، مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
وتشمل الأسباب كذلك الاستقالة، والإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة، وفقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى. كما تنتهي الخدمة عند الانقطاع عن العمل دون إذن لمدة 15 يومًا متتالية، ما لم يقدم الموظف خلال الـ15 يومًا التالية ما يثبت وجود عذر مقبول، أو عند الانقطاع 30 يومًا غير متصلة خلال السنة دون إذن.
ومن الحالات أيضًا عدم اللياقة الصحية بقرار من المجلس الطبي المختص، والالتحاق بخدمة جهة أجنبية دون ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، والحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقد الموظف الثقة والاعتبار.
وفي حالة الوفاة، يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت تحمله هذه النفقات، على أن تبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة.
محو الجزاءات والوقف الاحتياطي
تنص المادة (66) على محو الجزاءات التأديبية بعد سنة للإنذار والتنبيه والخصم حتى خمسة أيام، وسنتين للوم والخصم لأكثر من خمسة أيام وحتى 15 يومًا، وثلاث سنوات للخصم لأكثر من 15 يومًا وحتى 30 يومًا، وأربع سنوات للجزاءات الأخرى باستثناء الفصل والإحالة إلى المعاش. ويترتب على المحو اعتبار الجزاء كأن لم يكن مستقبلًا.
وبحسب المادة (62)، يجوز وقف الموظف احتياطيًا لمصلحة التحقيق لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، مع وقف نصف أجره. ويجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال 10 أيام، وإلا صرف الأجر كاملًا، فيما يتعين على المحكمة إصدار قرارها خلال 20 يومًا من رفع الأمر إليها.
نور في الطريق
