عقود بيع الأراضي والعقارات.. حذر خبير قانوني من المخاطر المترتبة على كتابة مبلغ أقل من السعر الحقيقي أو المتفق عليه في عقود بيع الأراضي والعقارات بين الأفراد، في محاولة للتهرب من القيمة الحقيقية لضريبة التصرفات العقارية التي يقرها القانون.
مخاطر كتابة سعر أقل في العقد
أشار الخبير إلى أن بعض الأشخاص يقومون بخفض السعر المكتوب في العقود بغرض تقليل الضريبة، مؤكدًا أن هذه الخطوة قد تعرض المالك لخطر كبير، خاصة فيما يتعلق بتطبيق “حق الشفعة” الذي ينص عليه القانون المصري.
الشفعة وتأثيرها على العقود
أوضح الخبير أن الشفعة تُجيز للجيران في حالة بيع العقار أن يحلوا محل المشتري إذا أعلنوا رغبتهم رسميًا للبائع والمشتري خلال 15 يومًا من تاريخ الإنذار الرسمي. وفي حال إعلان أحد الجيران رغبته في شراء العقار، فإنه يستطيع قانونيًا دفع المبلغ المكتوب في العقد بغض النظر عن قيمته الحقيقية، وامتلاك العقار، وفقًا للمادة 935 من القانون المدني.
دعا الخبير القانوني جميع الأطراف إلى كتابة القيمة الحقيقية للعقارات في العقود لتجنب أي نزاعات قانونية أو خسائر مالية محتملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح الضريبية للحفاظ على الحقوق وضمان سلامة الإجراءات القانونية.
