مدد قاضٍ فيدرالي أمريكي أمرا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من حظر دخول مراسلي ثلاث مؤسسات إخبارية إلى البيت الأبيض، في نزاع يتعلق بحرية الصحافة وإجراءات سحب تصاريح الدخول.
وقضى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيموثي كيلي بأن مؤسسات CNN وMS NOW وPolitico يُرجح أن تنجح في ادعاءاتها المرتبطة بحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور. وأصدر أمرا قضائيا أوليا يحافظ على الوضع القائم إلى أجل غير مسمى طوال فترة نظر القضية.
وكان كيلي قد أمر سابقا البيت الأبيض بإعادة التصاريح الصحفية «الصارمة» للمراسلين بصورة مؤقتة. ومع انتهاء صلاحية ذلك الأمر يوم الثلاثاء، قرر القاضي تمديد الحماية القضائية. وتتيح هذه التصاريح للصحفيين الذين يغطون البيت الأبيض بانتظام دخولا طويل الأمد إلى مقره دون الحاجة إلى إذن مسبق.
وأوضح القاضي أن البيت الأبيض لم يمنح المؤسسات أو مراسليها تحذيرا قبل منشور لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في 18 سبتمبر، أعلن فيه حظرهم وانتقد تقاريرهم ووصفها بأنها «أخبار مزيفة». وشمل الحظر 78 مراسلا في المؤسسات الثلاث.
ورأى كيلي أن مبررات الأمن القومي التي قدمتها الإدارة جاءت لاحقا ولم تكن مدعومة، مشيرا إلى أن المؤسسات الإعلامية قد تتكبد ضررا لا يمكن إصلاحه في غياب الأمر القضائي. كما اعتبر أن الحظر يهدد بقطع وصول المدعين إلى منطقة صحافة البيت الأبيض، بما يحد من قدرتهم على متابعة الأنشطة وإعداد تقارير فورية والتواصل مع المسؤولين.
وفي المقابل، أكد كيلي أن قراره لا يعني أن مخاوف ترامب بشأن دقة وإنصاف التغطية الإعلامية بلا أساس، أو أن الحكومة لا تملك صلاحية حماية الأمن القومي عند الكشف غير القانوني عن معلومات مصنفة.
وطلب ممثلو الحكومة تعليق القرار لحين الطعن عليه، لكن القاضي رفض الطلب. وكانت المؤسسات الثلاث قد رفعت دعوى مشتركة في واشنطن العاصمة، فيما قال محامو الحكومة إن الوصول إلى البيت الأبيض امتياز وليس حقا.
نور في الطريق
