ألغى قاضٍ أمريكي، مزاداً كبيراً لإدارة الرئيس جو بايدن كان سيفتح أكثر من 320 ألف كيلومتر مربع في خليج المكسيك للتنقيب عن النفط والغاز، مشيراً إلى تداعيات ذلك على المناخ.
وقال القاضي الفيدرالي رودولف كونتريراس في قراره إن العقود غير صالحة، مؤكداً أن وزارة الداخلية لم تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ تأثيرها على ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأوضح أن السلطات العامة استخدمت نماذج تحليل مؤرخة لتقدير تأثير هذا البيع على البيئة، لذلك يجب إجراء تحليل جديد، وفقا لصحيفة الرؤية الإماراتية.
وأعلنت إدارة بايدن في أغسطس عزمها على تنفيذ هذا البيع الذي ينتقده ناشطون في مجال البيئة، معتبرين أنه يشكل انتكاسة لبرنامج الرئيس الديمقراطي المتعلق بالمناخ.
ورفع تحالف لمجموعات بيئية دعاوى قضائية لمنع الصفقة.
وقالت بريتني هاردي محامية منظمة «إيرث-جاستيس» التي تمثل التحالف «نحن سعداء لأن المحكمة أبطلت البيع غير القانوني للامتيازات من قبل وزارة الداخلية».
وأضافت «لا يمكننا ببساطة الاستمرار في الاستثمار في صناعة الوقود الأحفوري على حساب الناس والكوكب الذي ترتفع حرارته».
وخليج المكسيك الغني بالمحروقات من المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في الولايات المتحدة، ويضم خصوصاً تكساس ولويزيانا وفلوريدا.
وأعلن بايدن في يناير 2021 وقف عمليات التنقيب الجديدة عن النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية، في انتظار مراجعة، بينما كان الرئيس الديمقراطي يسعى إلى وضع أزمة المناخ في صلب قضايا رئاسته.
لكن قاضياً اتحادياً في لويزيانا عينه الرئيس السابق دونالد ترامب، أصدر حكماً يطالب الإدارة بالسعي للحصول على موافقة الكونغرس على وقف المشروع.
