قانون الإيجار القديم.. تعتبر أزمة الإيجار القديم صداع في رأس الكثير من المصريين، ويبحث الملاك عن طرق قانونية لاسترداد وحداتهم السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
وقد زادت خلال الفترة الماضية مطالبهم بضرورة إصدار تشريع جديد يقضي على أزمة توريث شقق الإيجار القديم وعدم انتهاء العقد المبرم بين الطرفين، والذي لا يسمح للمالك باسترداد شقته أو وحدته السكنية من المستأجر.قانون الإيجار الجديد.
وفي السطور التالية نستعرض لكم الحالات القانونية التي يتم وفقًا لها استرداد المالك وحدته السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وذلك بدون تعديل على القانون، حيث يقرها القانون بالفعل وتخضع لأحكامه، وعلى المالك اتباع الخطوات القانونية وإثبات ذلك لاسترداد وحدته.
الإضرار بالعين المؤجرة
وتدخل الإضرار بالعين المؤجرة كجريمة «جنحة إتلاف ملك الغير»، حيث يؤدي الحكم الصادر بشكل نهائي إلى إخلاء المستأجر الوحدة السكنية المؤجرة الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وذلك بسبب الإخلال بها والذي يتمثل في هدم حوائط أو جدرات أو غيرها من العقار، وهنا يتم الإخلاء بشكل مباشر، بشرط أن تصدر المحكمة حكمًا بذلك.
التخلف عن سداد القيمة الإيجارية
من ضمن الأسباب التي تؤدي أيضًا إلى طرد المستأجر هو عدم سداد القيمة الإيجارية، حيث نص قانون الإيجار القديم، على أنه يقوم المالك أو المؤجر بإنذار رسمي لمدة 15 يومًا لسداد الإيجار، وإذا لم يتماثل المستأجر للإنذار ويقوم بسداد القيمة الغرامة المستحقة عن العين المؤجرة، يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف وفي حالة تكرار عدم السداد يتم حينها فسخ العقد حتى لو كان هناك عذرا لعدم السداد، ويقوم المالك بإقامة دعوى قضائية لطرد المستأجر.
عدم سداد ملحقات الإيحار
ولم يقتصر الأمر فقط على عدم سداد القيمة الإيجارية لـ طرد المستأجر من الوحدة السكنية، فقد نص القانون على أنه يتم إخلاء الوحدة السكنية في حال عدم سداد ملحقات الإيجار والتي تتمثل في «أجرة البواب – نور السلم – فواتير المياه».
استرداد العين المؤجرة
حيث نص قانون الإيجار القديم على إخلاء الوحدة السكنية في حال استخدامها في أعمال منافية للآداب، لكن يجب أولا أن يتم إثبات ذلك بحكم قضائي، ثم إقامة دعوى إخلاء من أجل استرداد العين المؤجرة، وذلك على عكس قانون الإيجار الجديد، الذي تقام فيه دعوى الإخلاء بشكل مباشر.
تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك
نشاط الوحدات الخاضعة بـ قانون الإيجار القديم مثبت في العقد المبرم بين الطرفين، إما كونها وحدات تجارية أو وحدات سكنية، وفي حال تم تغيير النشاط دون موافقة المالك، تتم إخلاء الوحدة وطرد المستأجر، لكن يجب أن يثبت ذلك أيضًا أمام القاضي، ثم إقامة دعوى قضائية للإخلاء.
التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك
في حال قام المستأجر بالتنازل عن الوحدة السكنية للغير، يقوم المالك بإثبات ذلك، وإصدار حكم قضائي بإخلاء الوحدة وردها للمالك وطرد الطرف الثالث الذي تم التنازل له عن الوحدة السكنية من قبل المستأجر الأصلي.
