في حال فوزها بالرئاسة.. ما هي خطط كامالا هاريس لإنعاش الاقتصاد الأمريكي؟
قدمت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمرشحة للانتخابات الرئاسية أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب، خطة اقتصادية حظيت بطبيعة الحال بانقسام بين مؤيد ومرحب بها وبين مننقد هذه السياسة في حال قامت باتباعها خلال فترة توليها الحكم.
خطة هاريس لإنعاش الاقتصاد الأمريكي
الخطة الاقتصادية تراوحت بين تمديد التخفيضات الضريبية إلى مبادرات في الإسكان والرعاية الصحية وحظر “التلاعب” في الأسعار والذي قوبل بانتقاد من قبل اقتصاديين وخبراء موضحين أن هذه السياسة ستكون لها من تداعيات سلبية.
وبحسب تقديرات لجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة، فمن المتوقع أن تزيد هذه المقترحات العجز الفدرالي بمقدار 1.7 تريليون دولار على مدى 10 سنوات.
إلا أن حملة هاريس لها وجهة نظر أخرى وتقول إن التكاليف يمكن تعويضها من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى.
أما عن ملامح برنامج الاقتصادي لـ هاريس، تتعلق بتمديد التخفيضات الضريبية حيث تنوي الحفاظ على التخفيضات الضريبية التي تم تقديمها في إطار قانون التخفيضات الضريبية والعمل لعام 2017 للرئيس السابق دونالد ترامب للأفراد الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار في العام، بينما ستزيد معدل الضريبة على الشركات من 21% إلى 28%. ورغم أن هذه الخطة قد تولد إيرادات إضافية، فإن الاقتصاديين يحذرون من أن تمديد حتى جزء من هذا القانون قد يكون مكلفًا.
كما تقترح هاريس إعادة تفعيل ائتمان ضريبة الأطفال الموسع من خطة الإنقاذ الأميركية لعام 2021، والذي انتهى بعد أن خفض نسبة الفقر بين الأطفال إلى أدنى مستوى تاريخي عند 5.2% في عام 2021. وسيزيد الائتمان إلى 3600 دولار لكل طفل مؤهل، مع توفير 6000 دولار كائتمان جديد للمواليد الجدد.
حظر التلاعب بالأسعار بين مرحب بالخطة ومنتقد لها
وضمن خطط هاريس الاقتصادية أنها تخطط إلى سن قانون فدرالي يمنع رفع الأسعار على السلع الأساسية مثل الغذاء والبقالة، بهدف جعل السوق أكثر تنافسية.
وأعلنت حملة هاريس إنه في حال انتخابها رئيسة، فإنها ستعمل مع الكونجرس لتقديم “أول حظر فيدرالي على التلاعب بأسعار المواد الغذائية والبقالة”.
ويسعى هذا المقترح إلى وضع قواعد لمنع الشركات الكبرى من تحقيق أرباح مبالغ فيها من المواد الغذائية والبقالة، وتعزيز السلطات التنظيمية على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية لمعاقبة منتهكي القواعد.
هذه الخطة أثارت انتقاد لاذع من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، واتهم هاريس بأنها ترغب في “فرض ضوابط على الأسعار على الطريقة السوفياتية”.
كما واجه هذا الاقتراح انتقادات من الاقتصاديين الذين يجادلون بأن فرض ضوابط على الأسعار قد يكون له آثار سلبية، رغم أن البعض يعتقد أن زيادة الرقابة على الممارسات الاحتكارية يمكن أن تكون مفيدة.
دعم في الإسكان والرعاية الصحية
كما تقترح هاريس لمواجهة أزمة نقص الإسكان تقديم دعم يصل إلى 25 ألف دولار كدفعة أولى لشراء المنازل لأول مرة، وتقديم حوافز ضريبية للمطورين العقاريين.
أما في مجال الرعاية الصحية، تقترح هاريس وضع حد أقصى للتكاليف الشخصية للأدوية بوصفة طبية عند 2000 دولار سنويا وتحديد سعر الإنسولين عند 35 دولارا شهريا.
كما اقترحت كل من هاريس وترامب إنهاء الضرائب الفدرالية على الإكراميات، إلا هذا الاقتراح واجه انتقادات أيضاً بسبب ترجمة البعض هذه الخطوة سياسية أكثر من أن تكون اقتصادية، مع مخاوف من أنه قد يقلل من الإيرادات الضريبية الفدرالية.
وفي استطلاعات الرأي أظهر تقدم هاريس على ترامب، حيث كشف استطلاع لـ”يو إس أيه توداي” و”جامعة سافلوك” بأن هاريس تتقدم على ترامب بنسبة 48% مقابل 43%، بفارق ثماني نقاط عما كان الحال عليه أواخر يونيو عندما كان ترامب متقدّما على بايدن.
وكشف الاستطلاع إلى أن هاريس حققت مكاسب بأرقام عشرية في أوساط فئات مهمة مثل اللاتينيين والسود والشباب.
