عقد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية ورشة عمل تحت عنوان “آليات مواجهة الإسلاموفوبيا” وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي والسنوي الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المقام يومي 15 و16 من أكتوبر الجاري بالقاهرة.
وحضر الورشة النقاشية كوكبة من الأكاديميين والخبراء المختصين في قضايا التطرف والإسلاموفوبيا من الداخل والخارج، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين المصريين، وقد ترأس وأدار النقاشات الدكتور مرزوق أولاد عبدالله الأستاذ بالجامعة الحرة بأمستردام.
وأكد المرصد أن ورشة العمل تضمنت نقاش عدة محاور متعلقة بقضايا الإسلاموفوبيا المعاصرة، تتلخص في قراءة مؤشرات التصاعد للاعتداءات المتطرفة ضد الإسلام والمسلمين، وآليات المواجهة على المستوى الفكري والديني والإعلامي والسياسي والمجتمعي، وذلك عبر نقاش ورقتين قدمهما مرصد الإسلاموفوبيا تحت عنوان “مؤشر الإسلاموفوبيا في الربع الثالث مع 2019، آليات مواجهة الإسلاموفوبيا”.
كان المرصد قد أعلن عن إطلاق مؤشر الإسلاموفوبيا بهدف رصد خطابات التحريض ضد المسلمين في مناطق عدة من العالم مع التركيز على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يقدم المؤشر خريطة مفصلة لأبرز “اعتداءات” الإسلاموفوبيا والتي تستهدف بث ونشر الرعب والإرهاب بين المسلمين المقيمين في البلدان الأجنبية أو المهاجرين من المناطق المسلمة طلبا للجوء أو العمل، أو بقصد تهميش وإقصاء المسلمين وتقليص حقوقهم وحرياتهم داخل تلك البلدان، وذلك في أعقاب العملية الإرهابية البشعة التي راح ضحيتها أكثر من 50 مسلما في نيوزيلندا في مارس الماضي.
كشف الإصدار الأول من مؤشر الإسلاموفوبيا عن وقوع (40) اعتداء متطرفا في (13) دولة خلال الثلاثة شهور الماضية تورط فيها أفراد منتمون لليمين المتطرف، وقد تنوعت ما بين اعتداءات مباشرة بهدف تحقيق إيذاء جسدي، أو اعتداءات غير مباشرة هادفة إلى تحقيق أضرار نفسية، أو تخريب لدور العبادة والمراكز الإسلامية، أو تمييز تشريعي بهدف تقليص حريات وحقوق المسلمين في تلك البلدان.
وأوضح بيان المؤشر بأن (ألمانيا، هولندا، إيطاليا، كندا، فرنسا، بريطانيا) هي أكثر الدول حسب الترتيب التي تشهد تزايدا لمعدلات اعتداءات وانتهاكات الإسلاموفوبيا ضد المسلمين، كما أكدت أن المساجد هي الأكثر تضررا جراء تلك الاعتداءات والانتهاكات بنسبة بلغت 37% من حجم الاعتداءات.
في السياق ذاته، اعتبر المرصد مواجهة الإسلاموفوبيا عملية مركبة ومعقدة تتشابك فيها الأدوار ولا تنفصل عن بعضها البعض، تلعب فيها المؤسسات الدينية المحلية في العواصم الغربية دورا لا يكتمل إلا بأدوار الأفراد والمنظمات الإسلامية الدولية، وقد انعكس هذا في محاور التقرير الثاني الذي قدمه المرصد تحت عنوان “آليات مواجهة الإسلاموفوبيا” حيث راعى التقرير تلك الجوانب بما يتوافق مع السياقات القانونية والمكانية لكل فاعل في مواجهة دعاوى التحريض ضد المسلمين.
وقدم المرصد في تقريره دليلا إرشاديا مبدئيا لآليات تعامل المسلمين مع الظاهرة البغيضة التي أخذت في التوحش وكان من أبرز تداعياتها “مذبحة مسجدي نيوزيلندا” في مارس الماضي، وقدم المرصد دليلا للآليات على المدى القصير والبعيد، مخاطبا به المؤسسات والمراكز الإسلامية المعنية بقضايا المسلمين في البلدان المختلفة، وكذلك المؤسسات الإسلامية الدولية، بالإضافة إلى الأفراد المسلمين في كافة البلدان التي تتعرض للظاهرة خاصة الأئمة والنساء، كما خاطب الدليل منظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات.
كما قدم المرصد توصياته بضرورة التنسيق بين المراكز الإسلامية وشركائها في الداخل والخارج من أجل إيجاد آلية عمل لاستصدار قوانين دولية ومحلية تجرم كافة أشكال التمييز والانتهاكات ضد المسلمين على غرار تجريم مظاهر العداء للسامية، كذلك إيجاد آلية لمزيد من انخراط المسلمين في المؤسسات العامة والتشريعية وفي جماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب، انخراط قائم على أسس التعددية والانفتاح السياسي والاجتماعي والتعايش السلمي والمشاركة الفعالة في تحقيق أمن تلك المجتمعات، العمل على تأسيس شبكات إعلامية ضخمة مناصرة لقضايا المسلمين والمهمشين في تلك المجتمعات.
وتابع المرصد بضرورة: تنشيط دور المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في التعامل مع وسائل الإعلام وتوجيه الرأي العام إزاء ظاهرة الإسلاموفوبيا، بتوفير معلومات تتطابق مع الواقع، ونشر ثقافة الحوار واحترام الرأي، ونبذ ممارسات الإقصاء والتهميش ضد أي مجموعة عرقية أو دينية، العمل على توظيف وسائل التواصل الاجتماعي والأدوات التكنولوجية المعاصرة في رصد ومكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، والعمل على الدفع بإغلاق المواقع التي تحرض على المسلمين، العمل الميداني على تغيير الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين وذلك بالاندماج الكامل للمسلمين في المجتمعات التي يتعايشون بها، والعمل على تغيير سلوكياتهم لتتوافق مع قيم تلك المجتمعات بما لا يخل بالثوابت الإسلامية.