أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرارًا رسميًا في القضية رقم FPSD-21330، الخاصة بالنزاع بين المدرب الإسباني خوان خوسيه خيمينيز بوفيس والنادي الأهلي، وذلك بعد دراسة ملف القضية وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات.
وقضت غرفة أوضاع اللاعبين في الفيفا بقبول الدعوى بشكل جزئي، وإلزام النادي الأهلي بدفع مستحقات مالية إلى جانب تعويضات عن إنهاء التعاقد بصورة غير مشروعة، وفقًا لما انتهت إليه حيثيات القرار.
وأوضح الفيفا أن النادي الأهلي دفع بأن العلاقة التعاقدية مع المدرب كانت تقوم على تفاهمات مباشرة غير رسمية، وأن إنهاء التعاقد تم بالتراضي خلال اجتماع عُقد في 31 أغسطس 2025، مع تفعيل بند يسمح بإنهاء العقد مقابل دفع 3 رواتب شهرية، إلا أن هذه الدفوع لم تحظَ بقبول لجنة الفصل لعدم وجود ما يثبت اتفاقًا موثقًا أو مكتوبًا بين الطرفين على إنهاء العلاقة.
كما رفضت اللجنة الاعتداد بالملحق التعاقدي الذي استند إليه المدرب للمطالبة بزيادة في راتبه، مؤكدة أنه لا يتمتع بالصفة الإلزامية لعدم توقيعه من الطرفين، رغم وجود مراسلات تشير إلى مناقشة مسودته.
وفيما يتعلق بواقعة إنهاء العقد، شدد القرار على أن تراجع النتائج أو سوء الأداء الفني لا يُعد مبررًا قانونيًا لإنهاء التعاقد مع المدرب، كما أن بند إنهاء العقد مقابل ثلاثة رواتب شهرية لم يُنفذ وفق الشروط التعاقدية، ما جعله غير قابل للتطبيق.
وانتهت غرفة الفيفا إلى أن النادي الأهلي قام بإنهاء التعاقد بشكل منفرد ودون سبب مشروع في 31 أغسطس 2025.
وعلى المستوى المالي، ألزم القرار النادي الأهلي بسداد مبلغ 2,100.33 دولار كرواتب مستحقة، إضافة إلى تعويض قدره 250,666.67 دولار عن الضرر الناتج عن فسخ العقد، مع فائدة سنوية بنسبة 5% تبدأ من تاريخ إنهاء التعاقد.
كما أوضح القرار أن المدرب لم يرتبط بأي نادٍ آخر بعد انتهاء عقده، وبالتالي لم يتم احتساب أي تخفيف في قيمة التعويض، في حين تم استبعاد المطالب المتعلقة بالمزايا الإضافية مثل السكن والسيارة وتذاكر السفر لعدم وجود قيمة مالية محددة لها في العقد.
ومنح الفيفا النادي الأهلي مهلة 45 يومًا لسداد المبالغ المستحقة، على أن يواجه عقوبة إيقاف القيد لمدة تصل إلى ثلاث فترات تسجيل متتالية حال عدم التنفيذ، مع إمكانية رفع العقوبة فور السداد.
واختتم القرار بالإشارة إلى إمكانية الطعن عليه أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) خلال 21 يومًا من تاريخ الإخطار، مع احتفاظ الفيفا بحق نشر القرار بصيغته النهائية بعد التنقيح أو إخفاء البيانات عند الطلب.
