توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» المعنية بالبحوث الاقتصادية احتمال زيادة أسعار الوقود في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري، للمرة الأولى منذ مارس الماضي، في ظل استمرار التصعيد بين أمريكا وإيران وما يترتب عليه من ضغوط على أسعار النفط العالمية.
وأوضحت المؤسسة أن قرار تعديل أسعار البنزين والسولار قد يرتبط بمستوى خام برنت وقت انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وأضافت أنه إذا كان سعر البرنت أقرب إلى مستوى استرداد التكلفة الذي تقدره عند 70 دولارًا للبرميل، مقارنة بمستوى 80 دولارًا للبرميل، فقد تتجه الحكومة إلى الإبقاء على الأسعار دون تغيير. ويقترب خام برنت حاليًا من 100 دولار للبرميل، بحسب تقديرها.
وقالت إن تحقيق الأهداف المالية للسنة المالية 2026/2027، الممتدة من يوليو 2026 إلى يونيو 2027، يفترض خفضًا حادًا في الإنفاق على دعم الوقود.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق أن لجنة التسعير التلقائي ستعقد اجتماعًا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، من يوليو إلى سبتمبر، لبحث تعديل أسعار الوقود وفق تطورات أسعار النفط والحرب.
وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي للحكومة الخميس الماضي، إلى إعداد سيناريوهات للتعامل مع تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط، من بينها «السيناريو الأسوأ» في حال استمرارها لسنوات مقبلة، ضمن تصورات تمتد حتى عام 2030. كما حذر من أن التصعيد الإقليمي وارتفاع أسعار النفط قد يؤثران في إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد والنشاط الاقتصادي.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود في 10 مارس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و30%؛ إذ سجل بنزين 95 سعر 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 نحو 20.75 جنيهًا، بينما بلغ سعر السولار 20.50 جنيهًا للتر، إلى جانب زيادة أسعار غاز السيارات وأسطوانات البوتاجاز.
ومن المقرر أن تقيم لجنة التسعير خلال سبتمبر أسعار بيع الوقود، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا وزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
نور في الطريق
