تقدم عدد من فناني دار الأوبرا المصرية بفرق الموسيقى العربية ببيان وبلاغ إلى المستشار النائب العام، طالبوا فيه بفتح تحقيقات عاجلة بشأن ما وصفوه بوجود مخالفات مالية وإدارية داخل دار الأوبرا المصرية.
وطالب الفنانون بإعادة النظر في أوضاعهم المالية وهيكل الأجور والبدلات، مؤكدين أن مستحقاتهم، بحسب بيانهم، لا تتناسب مع حجم الجهد المبذول للحفاظ على التراث الموسيقي المصري وتقديمه للجمهور.
وقال الفنانون في بيانهم الموجه إلى النائب العام إنهم يمثلون إحدى واجهات القوة الناعمة المصرية، وإنهم يعانون تدني الأجور والمستحقات المالية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وطالبوا بإجراء تحقيق شامل في الملفات التي أشاروا إليها، ومحاسبة أي مسؤول تثبت التحقيقات مسؤوليته عن مخالفات.
مطالب بشأن الأجور والمكافآت
وتضمن البيان المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل في ملفات الفساد المالي والإداري بدار الأوبرا المصرية. وذكر الفنانون أن بعض القيادات والموظفين في الإدارات المالية يتقاضون، وفقًا لما ورد في بيانهم، مكافآت بالآلاف إلى جانب المرتبات الشهرية التي ينطبق عليها الحد الأدنى للأجور بالدولة، بينما قالوا إن الفنان لا يحصل حتى على الحد الأدنى للأجور أو مكافآت.
كما طالبوا برفع مرتبات فناني الأوبرا بالموسيقى الشرقية وإعادة النظر في البدلات لضمان حياة كريمة تليق بقيمتهم ومكانتهم الفنية، وطلبوا التحقيق في دور ومسؤولية رئيس الوزراء ووزارة الثقافة عما اعتبروه تقصيرًا في حماية حقوق العاملين والفنانين وإهدارًا للموارد.
وأعلن عدد من فناني فرقة الموسيقى العربية تعليق حفلات الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية إلى أجل غير مسمى. وأرجعوا القرار إلى ما قالوا إنه تجاهل لمطالبهم المتعلقة برواتب تليق بما يقدمونه من تراث يمتد 100 سنة لبلد عريق مثل مصر، إلى جانب اتهامات بتفشي الفساد في إدارات الأوبرا وحصول مسؤولين على مكافآت بالملايين، وفق ما نشره عدد من فناني الفرقة على صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
نور في الطريق
