فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 بالإمارات بمشاركة 100 وزير عربي
تشهد القمة العالمية للحكومات 2024 التي تُعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، ارتفاعاً ملحوظاً في المشاركات العربية، حجماً ونوعاً، ما يدل على تزايد الاهتمام من مختلف الدول والحكومات العربية على التواجد الفاعل في هذا الحدث العالمي الضخم الذي بات يمثل منصة من أهم المنصات الدولية لاستشراف وتصميم توجهات المستقبل في مختلف المجالات المؤثرة في حياة المجتمعات، حيث يشارك في أعمال القمة أكثر من 100 وزير عربي في مقدمتهم وزراء المالية ووزراء الشباب ووزراء الصحة ووزراء الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزراء التنمية الإدارية، ورؤساء أجهزة التطوير الحكومي.
ومع حرص عدد أكبر من الدول العربية على المشاركة في القمة، وتمثيل حكوماتها بوفود رفيعة المستوى، أصبحت القمة تحظى بمشاركات نوعية من قطاعات أوسع عربياً سواء على مستوى المنظمات والمؤسسات والشركات، ما يعكس الأهمية الخاصة للأجندة التي تطرحها القمة وتأثيرها على إحداث التغيير الإيجابي في كل مناحي الحياة بالمنطقة، كما تجسد كثرة المشاركة حرص القمة على تبني نقاشات تنهض بتنمية المنطقة وازدهارها وتلبي تطلعات شعوبها.
أبرز الوزراء المشاركين
وتتميز القمة في دورتها الحالية بمشاركة عربية أوسع على مستوى القادة والوزراء والمسؤولين الحكوميين، وتضم قائمة أبرز الوزراء والمسؤولين العرب المشاركين في جلسات رئيسة خلال القمة: وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، أحمد الهناندة، ووزير الصناعة والتجارة في المغرب، رياض مزور، ووزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، ووزيرة الصحة في البحرين، الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، ووزير المالية في السعودية، محمد عبدالله الجدعان، ووزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، نادية فتاح، ووزير المالية في العراق، طيف سامي محمد، ووزير المالية في الصومال، بيحي إيمان عجي، ووزير المالية في الأردن، الدكتور محمد العسعس، ووزير المالية في الكويت، فهد الجار الله، ووزير المالية في مصر، محمد المعيط، ووزير المالية في قطر، علي الكواري، ووزير المالية في لبنان، الدكتور يوسف خليل، ووزير المالية في تونس، سهام البوغديري نمصية، ووزير المالية في موريتانيا، إسلمو ولد محمد إمبادي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي.
اجتماعات وزارية
كما يشارك الوزراء العرب في الاجتماعات الوزارية والمنتديات المتخصصة التي تعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، والتي تضم 23 اجتماعاً وزارياً واجتماع طاولة مستديرة و15 منتدى متخصصاً، ومن أبرز الاجتماعات التي تجمع الوزراء العرب خلال القمة اجتماع وزراء المالية العرب، واجتماع وزراء الطاقة، واجتماع وزراء العدل، واجتماع وزراء التنمية الإدارية والتطوير الحكومي ضمن منتدى الإدارة الحكومية العربية، واجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب.
ومنذ انطلاقها وضعت القمة العالمية للحكومات، في مقدمة أهدافها، تقديم مساهمات فارقة في إحداث تغيير إيجابي استثنائي في المنطقة، سواء في طبيعة عمل الحكومات وما تقدمه من خدمات وجاهزيتها للتطورات المستقبلية، أو مواكبة دول العالم العربي للتطورات الحاصلة في مختلف القطاعات، حيث تثري النقاشات المهمة والحوارات التي تجمع صناع القرار والخبراء وأصحاب العقول من حول العالم، تجربة الحكومات العربية المشاركة، إضافة إلى ما تمثله القمة من حلقة وصل مهمة للحكومات والوزراء المشاركين لتبادل المعارف والخبرات مع الحكومات العالمية والشركات الكبرى التي تستضيفها القمة من مختلف الدول والتي تعتبر لاعباً أساسياً في التطورات المستقبلية، كما تعتبر القمة منصة فاعلة لعقد الشراكات الدولية المثمرة في تمكين الحكومات والمنظمات والهيئات العربية من خدمة أهدافها التنموية.
أجندة فاعلة لتعزيز التنمية
وتلقى القمة اهتماماً عربياً متزايداً بمختلف الموضوعات المطروحة على أجندة فعالياتها، والتي تمثل في مجملها ركيزة أساسية لتحقيق النهضة المنشودة في المنطقة العربية واستعادة الدور الحضاري وتعزيز التنمية والازدهار وتلبية تطلعات الشعوب وتمكين الشباب العربي وفتح الآفاق والفرص والأمل بغد أفضل للأجيال القادمة، وتشهد أجندة القمة مشاركة عربية أوسع في النقاشات حول التطورات في السياسات الحكومية والتطورات الاقتصادية والتجارية والنمو الحضري والبيئة والتغيرات التي يفرضها تسارع التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم وما يمكن اقتناصه من فرص رغم هذه التحديات.
وتمثل القمة، بمخرجاتها الاستثنائية والنوعية، فرصة ثمينة للمنطقة، لاستكشاف فرص المستقبل، والبقاء على إطلاع دائم على التطورات العالمية في مختلف القطاعات، وتبني أفضل الطرق للحاق بهذه التطورات، وتقليص الفجوة مع العالم في كثير من المجالات الحيوية، خصوصاً العلمية والتكنولوجية سريعة التطور وما تفرضه من تغيرات كبيرة التأثير على حياة المجتمعات ككل.
