رحبت قيادات في الفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد، بقرار تأجيل الانتخابات التشريعية، داعية إلى إطلاق حوار وطني شامل يضم مختلف القوى الفلسطينية لتوحيد الموقف الوطني وتعزيز الشراكة السياسية.
وأكدت القيادات، في حديثها لإذاعة صوت فلسطين، أن التأجيل يأتي في إطار المسؤولية الوطنية ومراعاة الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ولا سيما أبناء قطاع غزة. وشددت على أن القرار لا يعني التخلي عن المسار الديمقراطي، وإنما تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات تستند إلى التوافق الوطني وتعزز وحدة النظام السياسي.
وقال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك إن قرار التأجيل جاء استجابة لتوافق ومطلب فصائلي، مشيراً إلى أن الحركة غلّبت المصلحة الوطنية في التعامل مع هذا الملف. ودعا مختلف الفصائل إلى تغليب المصلحة الوطنية واتخاذ قراراتها انطلاقاً من المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، مؤكداً أهمية أن يكون الجميع تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
من جانبه، رحب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية محمد الغول بالقرار، واعتبره جزءاً من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق القيادة الفلسطينية في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة من حرب ومعاناة متواصلة.
وشدد الغول على أهمية المرسوم الرئاسي المتعلق بتأجيل الانتخابات، مؤكداً أن الحوار الوطني ضرورة للخروج من المآسي القائمة والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة.
كما أيد أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف القرار، مطالباً بحوار شامل تشارك فيه جميع الفصائل لتعزيز الوحدة والتوافق حول القضايا المصيرية. وقال الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني إن الجبهة تؤيد القرار وتباركه، معتبراً أنه جاء نتيجة إجماع فصائلي وينسجم مع الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
نور في الطريق
