تعليقًا على طلب الطالب محمد محمود، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا ب( معتقل التيشرت) من الجهات المعنية فى السلطة التنفيذية والهيئة الوطنية للانتخابات بحقه الدستورى والقانونى في تمكينه من التصويت، صرح المرشح الرئاسي فريد زهران أنه يؤكد على حق محمد وغيره من المحبوسين احتياطيًا فى مباشرة حقوقهم السياسية وكافة الحقوق الاخرى التي يكفلها القانون، فالحبس الاحتياطى ليس عقوبة فى حد ذاتها تحرم صاحبها من حقوق منصوص عليها قانونا ودستورا.
وطالب فريد زهران بمنح كافة المحبوسين احتياطيًا حقهم فى التصويت لمن يرغب فى ذلك ، مؤكدًا على كامل حقوق كافة المحبوسين احتياطيًا وتعهد فى حالة فوزه بالافراج عن كل المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا الرأي و اتخاذ كافة الاجراءات التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية لحل مشامل المحبوسين احتياطيًا في أي قضايا اخرى و كذا في حل كافة مشكلات المفرج عنهم الموقوف مباشرة حقوقهم السياسية فى الترشح او الانتخاب.
وأضاف زهران: أود أن أنوه هنا لأن الاستاذ زياد العليمى كان لديه عدد من المشكلات القانوية وعلى رأسها التحفظ على أمواله وصدر قرار من المحامى العام لنيابات أمن الدولة برفع التحفظ، وتم ابلاغنا شفويا ومن ثم أبلغنا زياد و بدا الامر مؤكداً بعد أن نشرت العديد من المواقع الالكترونية الخبر نقلاً عن مصادر متنوعة، و لكن لم يصدر أى قرار رسمى حتى الآن، ولايزال اسمه على قوائم الكيانات الارهابية حيث حاول الأستاذ زياد مخاطبة جهات رسمية تخص عمله وأبلغوه بعدم صدور قرار.
واختتم زهران تصريحه مؤكدًا ضرورة إنهاء كافة مشكلات كل من تم وضع اسمائهم على قوائم الإرهاب أو التحفظ على أموالهم وتمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية والشخصية وليس لشخص أو مجموعة من الأشخاص فقط .
