طالبت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل، محذرة من «انفجار الأوضاع» في الضفة الغربية المحتلة على خلفية تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
وقالت اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماعها بمدينة رام الله لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل الضفة الغربية والقدس، إنها تتابع بقلق شديد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وأراضيهم ومقدساتهم.
ودعت إلى الإسراع في فرض العقوبات على إسرائيل، متهمة إياها بتوسيع اعتداءاتها ضد الفلسطينيين. وأشارت إلى هجمات استهدفت مزارعين خلال موسم قطف الزيتون، وسرقة محاصيل زراعية، إلى جانب اعتداءات طالت ممتلكات ومساجد وكنائس.
واتهمت اللجنة المستوطنين بممارسة «الإرهاب برعاية وتمويل وتشجيع من المؤسسات الرسمية الإسرائيلية وجيش الاحتلال»، مؤكدة أن «الضغط يولد الانفجار»، وحملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تداعيات التصعيد.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية توثيق 19 اعتداءً نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، منذ ساعات الصباح وحتى الظهيرة.
حوار فلسطيني في القاهرة
وفي الشأن الداخلي، قالت اللجنة المركزية لفتح إن حوارها خلال الأيام الماضية في القاهرة مع حركات «حماس» و«الجهاد الإسلامي» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وبقية الفصائل، سادته «روح إيجابية». وأضافت أن الفصائل أبدت شعورًا بالمسؤولية واستعدادًا للانخراط في جهود الوحدة ومواجهة محاولات تكريس الانقسام.
وأكدت الحركة استمرار الحوار مع القوى الفلسطينية، على أساس التوافق السياسي والانتخابات بوصفها خيارًا استراتيجيًا لبناء الشراكة الوطنية، مع مواصلة الحوار برعاية مصرية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر في 9 يوليو الماضي مرسومًا حدد 28 نوفمبر المقبل موعدًا للانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، لتكون الأولى منذ عام 2006 حال إجرائها.
نور في الطريق
