أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، بشكل مفاجئ، تعيين النائبة غيلا غامليئيل وزيرة للاستخبارات، في خطوة غير متوقعة، لتصبح بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب، حسبما أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس.
وذكر موقع “سروغيم” الإخباري العبري، وصحيفة “معاريف” وغيرهما، أن غامليئيل، التي شغلت في الماضي مناصب وزارية مثل وزيرة جودة البيئة، ووزيرة المساواة الاجتماعية، لن تدلي بالقسم اليوم على خلاف باقي الوزراء.
ولفتت وسائل الإعلام إلى أن البيان الأصلي الخاص بتشكيلة الحكومة الـ 37 في تاريخ إسرائيل كان قد حدد اسم ياريف ليفين وزيرا للاستخبارات، إلا أن قرارا أصدره نتنياهو بتعيين غامليئيل في هذا المنصب الرفيع.
وسوف تدلي غامليئيل بالقسم عقب المصادقة على تعيينها خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة، وبعدها سيرسل إلى الكنيست لاستكمال مسيرة المصادقة، يوم الاثنين المقبل، بحسب ما أكدته المصادر.
وكان نتنياهو قد عين إيلي كوهين، وزير الاستخبارات الأسبق، في منصب وزير الخارجية، في وقت سابق من اليوم الخميس.
وأوضحت مصادر على صلة بالخطوة أن نتنياهو كان قد عرض على غامليئيل حقيبة أخرى، هي حقيبة المساواة الاجتماعية، تلك التي تولتها من قبل، إلا أنها رفضت.
ووزارة الاستخبارات الإسرائيلية هي وزارة حديثة نسبيا؛ إذ تأسست العام 2009، وتولاها للمرة الأولى دان ميريدور من “حزب الليكود”، قبل أن تصل إلى يوفال شتاينتس العام 2013، ليخلفه فيها يسرائيل كاتس، والاثنان من حزب “الليكود” أيضا.
وانتقلت تلك الوزارة إلى إيلي كوهين في أيار/ مايو 2020، لتبقى في عهدة “الليكود” أيضا، قبل أن تذهب للمرة الأولى إلى حزب “هناك مستقبل”، حين تولاها إليعازر شتيرين، في يونيو/ حزيران 2021، لتعود مجددا إلى “الليكود” ممثلا في النائبة غيلا غامليئيل.
وتعد وزارة الاستخبارات جزءا من المنظومة السياسية الأمنية الاستخبارية في إسرائيل، وتتعاون مع مكتب رئيس الوزراء، وهيئة الأمن القومي، والاستخبارات العسكرية، والجيش، والموساد، والشاباك ومركز البحوث السياسية “مماد”، ووزارة الخارجية، بغرض حفظ الأمن القومي للبلاد.
وتنتمي وزيرة الاستخبارات الجديدة البالغة من العمر 48 عاما، لعائلة يهودية مهاجرة من ليبيا (ناحية الأم)، واليمن (ناحية الأب)، وكانت قد خدمت بسلاح الجو الإسرائيلي، وتحمل درجة البكالوريوس في تاريخ الشرق الأوسط والفلسفة، والماجستير في الفلسفة من جامعة بن غوريون، والدكتوراه في القانون من جامعة بار إيلان.
وظهرت في المشهد السياسي إبان الكنيست الـ 16 حين أدرجت في المركز الـ 11 ضمن قائمة “الليكود” الانتخابية المخصصة للجيل الشاب من النساء، وكان منصبها الأهم خلال تلك الفترة هو رئاسة لجنة دفع وضع المرأة بالكنيست، والذي ظلت فيه حتى العام 2004.
وكانت قد صوتت ضد خطة الانفصال عن قطاع غزة عام 2005 الخاصة برئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون، إلا أنها أيدتها بعد ذلك.
ولم تنل غامليئيل عضوية الكنيست الـ 17 بعد تهميشها في القائمة الانتخابية للحزب، وإدراجها في المركز الـ 38، قبل أن تعود كنائبة في الكنيست الـ 18، والذي يليه، ووقتها ظهرت للمرة الأولى تسمية وزارة المساواة الاجتماعية، التي شغلتها.
وأصبحت في أيار/ مايو 2020 وزيرة لجودة البيئة في الحكومة الـ 35 في تاريخ البلاد.
وخاضت غامليئيل الانتخابات التمهيدية على رئاسة “الليكود” قبل انتخابات الكنيست الأخيرة، إلا أنها حلت بعيدا في المركز الثلاثين.
وعدا عن المناصب الوزارية، تولت أيضا مناصب مهمة طوال سنوات عملها السياسي، منها مساعدة وزير بمكتب رئيس الوزراء لشؤون الشباب والطلاب والمرأة، ونائبة وزير الزراعة، ونائبة رئيس الكنيست.