أشاد مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، بتأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء رقم 108، بشأن عدم فرض أي رسوم جديدة أو زيادة في أسعار الخدمات المقدمة للمنشآت تحت أي مسمى، إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقته.
وقالت الغرفة إن التوجيه يأتي وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن تنظيم نشاط المنشآت الفندقية والسياحية، ويمثل دعمًا مباشرًا للقطاع السياحي، كما يحد من فرض أعباء مالية إضافية على المنشآت والمطاعم السياحية دون الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية.
وأوضح ياسر التاجوري أن الجهاز الإداري للغرفة تلقى خلال الفترة الماضية شكاوى من أعضاء الجمعية العمومية بشأن فرض بعض الجهات رسومًا جديدة أو زيادة أسعار خدمات مقدمة للمنشآت والمطاعم السياحية، دون مراعاة الأحكام المنظمة للنشاط. وأكد أن القانون وضع ضوابط واضحة لفرض أو زيادة الرسوم والأعباء المالية على المنشآت الخاضعة له.
وأضاف أن الغرفة تواصلت مع وزارة السياحة والآثار فور تلقي الشكاوى، فيما نقل محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية بالوزارة، الأمر إلى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الذي عرضه على مجلس الوزراء.
وأشار التاجوري إلى أن الغرفة تلقت خطابًا رسميًا من محمد عامر موجهًا إلى حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، يتضمن تأكيدات وقرارات مجلس الوزراء المنظمة للتعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية. كما تلقت صورة من خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى الوزارات والجهات المعنية، للتأكيد على تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2022، خصوصًا المادة رقم 30، والالتزام بقرارات اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة مدبولي.
وأكدت التوجيهات عدم تعامل أي جهة مباشرة مع المنشآت الفندقية والسياحية في الأمور المنظمة لنشاطها إلا من خلال وزارة السياحة والآثار. ودعا التاجوري إلى تعميم القرار على الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة المستقلة والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، لضمان عدم تكرار فرض أعباء خارج الإطار القانوني.
نور في الطريق
